وهذا التعريف ليس من الدقة في شئ ، وذلك:

1.في التعريف دورٌ - كما يقول المناطقة - ، لتوقف [ العرف ] على لفظة [ تعارف ] .

2.لم يكن التعريف حقيقيًا - كما هو شرط المناطقة - .

3.لم يعتبر التعريف [ الترك ] فعلًا ، مع أنَّ المعلوم عكس ذلك .

والذي نرتضيه .. هو: تعريف النسفي ، مع القيد الذي أضفناه له .

وأغلب الفقهاء يسوي بين: العرف ، والعادة [1] .

ومنهم .. من يرى بأن: العادة أعم من العرف ، وأوسع [2] .

وأقول: المسألة مسألة اصطلاح ، و [ لا مشاحة في الاصطلاح ] ، ومعلومٌ أن الاصطلاح هو .. عرفٌ خاص ، فليتنبه لهذا [3] .

والعرف .. قد: يكون عمليًا ، وقد يكون قوليًا .

فالعرف العملي: هو ماجرى عليه العمل ، سواءٌ أ كان ذلك عامًا .. مثل دخول الحمام من غير تعيين زمن ، ولا أجرة ، أو خاصا ببلد .. مثل كون رأس المال لاهل البوادي هو الأنعام .

أما العرف القولي: فهو ما كان من الألفاظ ، ووضعها للدلالة على معنىً معيَّنٍ ، فإن كان بين فئةٍ من الناس .. فهو: [ خاص ] كاطلاق الجيولوجيين على الفحوص التي يجرونها في الأرض عن طريق التفجيرات .. [ الفحص الزلزالي ] ، مع أنَّ للزلازل معنىً لغويًا معروفًا هو غير هذا ! .

وإن بين جميعهم .. فهو: [ عام ] ، كإطلاق لفظ [ الدابة ] على ذوات الأربع ، وهي في اللغة لكلِّ ما يدِبُّ على الأرض ! .

فالأعراف اللغوية هي من: [ المجاز ] ، أي .. ما جاوزنا به معناه إلى غيره ، مع قرينةٍ تمنع إرادة الأصل .

وقد تنقلب المجازات - بأنواعها - إلى حقائق .. بشرطين:

1.التبادر عند الاطلاق .

2.وعدم جواز نفيها .

(1) منهم ابن عابدين ، وصاحب المستصفى ، ومن الاساتذة المحدثين د.عبد الكريم زيدان ود.مصطفى الزلمي وعبد الوهاب خلاف .

(2) منهم ابن امير حاج ، والقرافي . ويذهب ابن الهمام في التحرير الى القول بأن العرف أعم من العادة .

(3) نثار العقول / المرجع السابق - .