كلام الصنعاني، والقول بالتفصيل الذي اختاره هو الراجح [1] .

المسألة الثالثة: هل تُعد رواية العدل تعديلًا لمن روى عنه[2]؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا:

عزاه النووي في التقريب إلى الأكثرين من أهل الحديث وغيرهم، وصححه السيوطي في التدريب (1/ 314) ، وعزاه ابن رجب في شرح علل الترمذي للشافعية، وأحمد في رواية، وقال: [ما ذكره الترمذي رحمه الله يتضمن مسائل من علم الحديث:

إحداها: إن رواية الثقة عن رجل لا تدل على توثيقه؛ فإن كثيرًا من الثقات رووا عن الضعفاء، كسفيان الثوري وشعبة وغيرهما، وكان شعبة يقول: (( لو لم

(1) - وانظر أيضًا في هذه المسألة: التقييد والإيضاح (1/ 142 - 143) ، والرافع والتكميل (ص/ 111 - 112) ، فتح المغيث (1/ 294) ، والشذا الفياح (1/ 242) ، وغيرهم.

(2) - اختلفت عبارات العلماء حول صياغة هذه المسألة فبعضهم يقول: هل تعتبر رواية العدل تعديلًا لمن روى عنه، فكأنه لا يتكلم عن الضبط مطلقًا، وسار على ذلك النووي في التقريب، وتابعه السيوطي في التدريب. وأما ابن رجب فأحيانا يقول: رواية الثقة توثيق، وأحيانا يقول: تعديل. والذي أراه أن الذي يتكلم على هذه المسألة يتكلم على أصلها فقط، بمعنى: هل تنفع رواية أهل النقد والتحري هؤلاء الرواة أم لا؟ والذي ينبغي من الناحية العملية: مراعاة لفظ هذا الإمام، واصطلاحه، ثم الحكم بمقتضى ذلك من ناحية الحكم بالضبط مع العدالة أم الاكتفاء بالعدالة فقط، وأما في حالة عدم معرفة اصطلاحه فالذي ينبغي الاكتفاء بالحد الأدنى وهو العدالة فقط، بمعنى أن حديثه يصلح للاعتبار في المتابعات والشواهد فقط فلا يحكم له بصحة ولا حسن. والله الموفق.