وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي -رحمه الله-: «فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود، جيدها ورديئها، وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر، وكلٌّ من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته، ولا يقيم عليه دليلًا لغيره، وآية ذلك أنه يُعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم، فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة» [جامع العلوم والحكم (2/105-106) ] .

وحدس المتقدمين فارط جدًا، لتضلعهم في معرفة السنن، وأصبحت حساسيتهم في تمييز قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- من قول غيره شديدة، وملكتهم في ذلك عظيمة، فإذا قرع سمعهم حديث الراوي، علموا صوابه من خطئه.

والمتأخرون في الغالب إنما ينظرون في كلام الأئمة المتقدمين في الراوي، فيقبلون الحديث أو يردونه بناءً على حكم المتقدمين، فأين الفرع من الأصل؟!

فرعاية المعنى في مرويات الرواة هي الركن الأكبر في الحكم على الراوي، قال العلامة عبدالرحمن المعلمي (ت: 1386هـ) : «رعايتهم للمعنى سابقة، يراعونه عند السماع، وعند التحديث، وعند الحكم على الراوي» [الأنوار الكاشفة ص9] .

قال أبو زرعة الدمشقي: حدثني هشام قال حدثنا الهيثم بن عمران قال سمعت الأوزاعي وسأله منيب فقال: أكل ما جاءنا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نقبله؟ فقال: «نقبل منه ما صدقه كتاب الله -عز وجل-، فهو منه، وما خالفه فليس منه» .

قال له منيب: إن الثقات جاؤوا به. قال: «فإن كان الثقات حملوه عن غير الثقات؟» [تاريخ أبي زرعة الدمشقي (1/271) ] .