قال العلامة عبدالرحمن المعلمي -رحمه الله- (ت: 1386هـ) : «فإن ما في كتب الجرح والتعديل من الكلام في الرواة المتقدمين غالبًا من كلام من لم يدركهم، بل ربما كان بينه وبينهم نحو ثلاثمائة سنة، هذا الدارقطني المولود سنة 306 يتكلم في التابعين فيوثق ويضعف، قد يتوهم من لا خبرة له أن كلام المحدث فيمن لم يدركه إنما يعتمد النقل عمن أدركه، فالمتأخر ناقل فقط أو حاكم بما ثبت عنده بالنقل، وهذا الحصر باطل، بل إذا كان هناك نقل فإن المتأخر يذكره، فإن لم يذكره مرة ذكره أخرى، أو ذكره غيره، والغالب فيما يقتصرون فيه على الحكم بقولهم (ثقة) أو (ضعيف) أو غير ذلك إنما هو اجتهاد منهم، سواء أكان هناك نقل يوافق ذاك الحكم أم لا، وكثيرًا ما يكون هناك نقل يخالف ذاك الحكم» [الاستبصار في نقد الأخبار ص54] .

وكذلك من الطرق في الحكم على الراوي عند المتقدمين هي الشهرة، فيكتفي الإمام بما هو مشتهر عند أترابه وأقرانه من أئمة الجرح والتعديل من حال الراوي تعديلًا أو تجريحًا عن مذاكرته، وطلب أسباب الحكم عليه.

وهذا يدل على توافق أئمة الجرح والتعديل في قواعدهم في الحكم على الرواة، إلا أن يظهر لأحدهم تعسفًا في إعمال القواعد، أو أخذًا بالاحتياط، فيُظهر أقرانهم وأترابهم على أي وجه خرج كلام إخوانهم من أئمة الجرح والتعديل.

فالشهرة من جملة الطرق المستعملة في الحكم على الرواة، قال ابن الملقن -رحمه الله- (ت: 804هـ) : «فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل، أو نحوهم من أهل العلم، وشاع الثناء عليهم بها، كفى فيها، وهذا هو الصحيح» [المقنع في علوم الحديث (1/245) ] .

وتأمل القيد الذي ذكره ابن الملقن في قوله: «بين أهل النقل» .

فالمرجع إلى [ما] اشتهر عند المتقدمين، وكذلك الحال بالنسبة للأحاديث، فما لم يعرفه المتقدمون فليس بحديث، وإن أخرجوه لك من بطون الأجزاء والمفاريد.