إذًا علم الشخص له حكمان وعلم الجنس له حكمان، علم الشخص له حكم لفظي وله حكم معنوي، أما الحكم المعنوي: هو أن يراد به واحد بعينه، وكلام ابن عقيل لا يمشي مع الكلام الذي قررناه يختلف معه، لأن مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى أن علم الجنس كاسم الجنس -نكرة- لا يدل على تشخيص معين، فهو نكره عنده، (أسد) مثل (رجل) ، ورجل مثل أسامة -هذا من حيث المعنى- هو في اللفظ معرفة لأن العرب نزلت عليه أحكام المعارف ولكن من جهة المعنى لا، وهذا الكلام لا يستقيم مع الذي قررناه من كلام الشيخ الأمين وغيره، ولكن نذكر ما ذكره تبعًا للناظم.

وَوَضَعُوا لِبَعْضِ الاَجْنَاسِ عَلَمْ ... كَعَلَمِ الأَشْخَاصِ لَفْظًَا وَهْوَ عَمّ

إذًا من حيث اللفظ، الأحكام واحدة.

وَهْوَ عَمْ: يعني علم الجنس (عم) فهو عام مدلوله لأنه شائع في جنس موجود فهو مرادف للنكرة من حيث المعنى ونحن نقول: هذا لا يُسَلَّم له بل الصواب أنه يعين المسمى في علم الشخص وفي علم الجنس، وهذه مسألة مهمة ليست خروجًا عن التأصيل، فهذه في المطلق عند الأصوليين لها ارتباط كبير بمسألة اسم الجنس وعلم الجنس.

إذًا علم شخص نقرِّر ما ذكره ابن عقيل تبعًا للناظم -حتى نفهم مراده حتى نفهم مراده- علم شخص له حكمان: معنوي، وهو أن يُراد به واحدٌ بعينه، كزيد وأحمد هذا لا إشكال فيه وينطبق عليه الحدٌ السابق: اسْمٌ يُعَيِّنُ المُسَمَّى مُطْلَقًا عَلَمُهُ، حينئذٍ حصل التعيين بإطلاق علم الشخص، هذا من حيث المعنى، ولفظيٌّ يعني يجري على اللفظ فحسب، وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه جاءني زيدٌ ضاحكًا، زيد ما إعرابه؟ فاعل، وضاحكًا: حال، زيدٌ علم، علم شخص؟ علم شخص، جاءت الحال منه متأخرة؟ جاءت الحال منه متأخرة، ومنعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية، هذا أحمدُ، أحمدُ: خبر ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، إذًا وجدت علة أخرى مع العلمية، ومنع دخول الألف واللام عليه، جاء زيد، لا تقل جاء الزيد، أو العمرو، نقول هذا لحن -في الأصل-.

بقي حكمان وهما: صحة الابتداء به، أن يبتدأ به بلا احتياج إلى مسوِّغ؛ كذلك ألا يضاف بحسب أصل وضعه، ألا ينعت بالنكرة، هذه أحكام تتعلق بعلم الشخص وهذه كلها مردها إلى اللفظ.