ولذا قال صدر الشريعة أن الضدان فوت المقصود بالأمر يحرم وإن فوت عدمه المقصود بالنهي

يجب وإن لم يفوت في الأمر يقتضي الكراهة وفي النهي كونه سنة مؤكدة ( وفائدة الخلاف )

في كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده ( استحقاق العقاب بترك المأمور به فقط ) إذا قيل بأنه

ليس بنهي عن ضده ( أو به ) أي بترك المأمور به ( وبفعل الضد حيث عصى أمرا ونهيا )

إذا قيل بأنه نهي عن ضده وعلى هذا القياس في جانب النهي ( للنافين ) كون الأمر نهيا

عن ضده وبالعكس ( لو كانا ) أي النهي عن الضد والأمر بالضد ( إياهما ) أي عين الأمر

تيسير التحرير ج:1 ص:364

بالشيء والنهي عن الشيء ( أو ) لم يكونا عينهما بل كانا( لازميهما لزم تعقل الضد في الأمر

والنهي و )تعقل ( الكف ) في الأمر والأمر في النهي ( لاستحالتهما ) أي لاستحالة الأمر والنهي

عل ذلك التقدير ( ممن لم يتعقلهما ) أي الضد والكف في الأمر والضد والأمر في النهي

( والقطع بتحققهما ) أي الأمر والنهي ( وعدم خطورهما ) أي الضد والكف في الأمر

والضد والأمر في النهي حاصل ( واعترض ) على هذا الاستدلال ( بأن ما لا يخطر ) بالبال

إنما هو ( الأضداد الجزئية ) كلها وتعقله أي الضد وليست مرادا للقائل بكونها نهيا عن

الضد ( والمراد ) بالضد في كلامه ( الضد العام ) وهو ما لا يجامع المأمور به الدائر في الأضداد

الجزئية كلها ( وتعقله ) أي الضد العام ( لازم ) للأمر والنهي( إذ طلب الفعل موقوف

على العلم بعدمه )أي الفعل ( لانتفاء طلب الحاصل ) أي المعلوم حصوله وفيه أن هذا

يقتضي عدم العلم بحصوله لا العلم بعدمه ( وهو ) أي العلم بعدمه ( ملزوم العلم بالخاص ) أي

بالضد الخاص ( وهو ) أي الضد الخاص ( ملزوم للعام ) أي للضد العام فلا بد من تعقل الضد

العام في الأمر بالشيء وكذلك لا بد منه في النهي عن الشيء لانتفاء طلب الترك ممن لم يعلم