بيان لآيات أو بدل منه وخبر محذوف إن رفع ومفعول أعني إن نصب ( في محل النطق ) ظرف

للدلالة باعتبار المدلول فاللفظ إذا دل على حال منطوق يقال دلالته في محل النطق وإذا دل

على حال مسكوت يقال دلالته ليست في محل النطق لأن بيان حال المنطوق حقيق بأن يقع

النطق فيه ومحل له وبيان حال غيره حقيق بأن يسكت عنه ( على ) ثبوت( حكم المذكور

وإن )كان ذلك الحكم ( غير مذكور كفى السائمة ) أي كدلالة قوله في السائمة( مع

قرينة الحكم )وهي وقوعه في جواب من قال في الغنم المعلوفة الزكاة أم في السائمة على حكم

غير مذكور وهي وجوب الزكاة في محل النطق لكونه بيان حال المنطوق وهو السائمة

وإضافة القرينة إلى الحكم من قبيل إضافة الدال إلى المدلول

( ومفهوم ) معطوف على منطوق ( دلالته ) والكلام فيه كما مر ( لا فيه ) أي لا في محل النطق ( على )

ثبوت ( حكم مذكور لمسكوت ) لم يذكر في الكلام ( أو نفيه ) أي الحكم المذكور ( عنه ) أي عن

تيسير التحرير ج:1 ص:91

المسكوت سواء كان الحكم المذكور إيجابا أو سلبا ( وقد يظهر ) من كلام القوم ( أنهما ) أي المنطوق

والمفهوم ( قسمان للمدلول ) قاله المحقق التفتازاني جعلهما من أقسام الدلالة محوج إلى تكلف عظيم

في تصحيح عبارات القوم نقل عن المصنف أن كلمة قد ههنا للتكثير وهي قد تستعمل لذلك كما

قاله سيبويه وغيره ( فالدلالة حينئذ دلالة المنطوق ودلالة المفهوم لأنفسهما ) يعني حين جعل

المنطوق والمفهوم قسمي المدلول يقال في التقسيم إليهما الدلالة الوضعية أما دلالة المنطوق بأن

كان مدلولها وأما دلالة المفهوم كذلك ( والمنطوق ) قسمان ( صريح ) هو ( دلالته ) أي اللفظ

الناشئة ( عن ) مجرد ( الوضع ولو ) كانت تلك الدلالة ( تضمنا ) فانحصر الصريح في

المطابقة والتضمن وخرجت الالتزامية لأنها ليست عن مجرد الوضع بل لا بد فيها من علاقة