وقد كنت قرأت أن سبب تكذيب ابن إسحاق كان بالتحامل. وكلام غيره كان بما وقع بينه وبين هشام بن عروة بسسب امرأته فاطمة بنت المنذر. وهو الصحيح لاعتماد الأئمة الذين جاءوا من بعدهم على هذا القول وكذا محمد ناصر الدين الألباني. والله أعلم.

أقوال الأئمة فيه:-

قال الإمام ابن معين فيه:- 'ثقة ليس بحجة'

وقال الإمام شعبة:- 'صدوق'

وقال الإمام أحمد:-'حسن الحديث وليس بحجة'

وقال الإمام علي بن المديني:-'حديثه عندي صحيح لم أجد له إلا حديثين منكرين'

وقال الإمام الدارقطني:- 'لايحتج به'

وقال الإمام عبد الرحمن بن مهدي:- 'تكلم أربعة في ابن إسحاق فأما شعبة وسفيان فكانا يقولان فيه أمير المؤمنين في الحديث'

(انظر:-الكامل لابن عدي 2/رقم 5275)

وقال الإمام يعقوب بن شيعة بن نمير:- 'إذا حدث عمن سمع منه من المعروفين فهو حسن الحديث صدوق وإنما أتى من أنه يحدث عن المجهولين أحاديث باطلة'

(انظر:-تهذيب التهذيب 9/39,38)

وقال الإمام الذهبي:- 'فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حين الحديث صالح الحال صدوق وما انفرد به ففيه نكارة فإن في حفظه شيئا ولذالك فهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث. فالله أعلم وقد استشهد به الإمام مسلم بخمسة أحاديث لابن إسحاق ذكرها في صحيحه'.

(انظر:-الضعيفة للألباني 6/562)

وهذا الحديث مما أخطأ في حفظه أو دلس عن المجهولين كما ترى. وهذا الحديث مع اضطرابه الشديد ففي طرقه الثلاثة علة. وأريد أن أفصل الكلام في هذه العلل الثلاثة.

الطريق الأول:- فيه حسين بن عبد الله وهو متروك وهذه أقوال الأئمة فيه:- قال الإمام يحيى بن سعيد:-'ضعيف'

وقال الإمام علي بن عبد الله:-'تركت حديث الحسين بن عبد الله بن عبيد الله يحدث عنه ابن عجلان وابن إسحاق. وتركه أحمد'

وقال الإمام البخاري:-'قال قال علي تركت حديثه'

وقال الإمام يحيى بن معين:-'ليس به بأس يكتب حديثه'

وقال الإمام السعدي:-'حسين بن عبد الله لا يشتغل بحديثه'