وَ فُسِخَتْ بِعَجْزِهِ عَنِ الأَقَلْ ... أَوْ عَنْ صَدَاقٍ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ دَخَلْ

وَ ذُو اليَسَارِ وَاجِبٌ أَنْ يُنْفِقَا ... عَلَى الأُصُولِ وَ الفُرُوعِ مُطْلَقَا

بِشَرْطِ فَقْرٍ فِي الجَمِيعِ مُعْتَبَرْ ... وَ عَجْزِ فَرْعٍ كَالجُنُونِ وَ الصِّغَرْ

ثُمَّ عَلَى رَبِّ البَهَائِمِ المُؤَنْ ... بِحَيْثُ لاَ يَضُرُّ تَرْكُهَا البَدَنْ

وَ لَمْ تُكَلَّفْ فَوْقَ مَا تُطِيقُ ... مِنْ عَمَلٍ وَ مِثْلُهَا الرَّقِيقُ

لَكِنْ لَهُ أَنْ يَطْلُبَ الزِّيَادَهْ ... مِنْ مُؤَنٍ وَ كِسْوَةٍ مُعْتَادَهْ

باب الحضانة

وَ مَنْ يُفَارِقْ زَوْجَةً لَهَا وَلَدْ ... مِنْهُ اسْتَحَقَّتْ حَضْنَ ذَلِكَ الوَلَدْ

بِالعَقْلِ وَ الإِسْلاَمِ وَ الحُرِّيَّهْ ... وَ كَوْنِهَا مِنْ نَاكِحٍ خَلِيَّهْ

وَ فَقْدِ فِسْقٍ وَ الخُلُوِّ مِنْ سَفَرْ ... وَ جَازَ حَضْنُ كَافِرٍ لِمَنْ كَفَرْ

كتاب الجنايات

القَتْلُ إِمَّا مَحْضُ عَمْدٍ أَوْ خَطَا ... أَوْ شِبْهُ عَمِدٍ وَاسْمُ ذَا عَمْدُ الخَطَا

فَالعَمْدُ قَصْدُ الفِعْلِ وَ الشَّخْصِ بِمَا ... يَقْتُلُ ذَاكَ غَالِبًا فَلْيُعْلَمَا

وَ الخَطَأُ السَّهْمُ الَّذِي رَمَاهُ ... إِذَا أَصَابَ غَيْرَ مَنْ نَوَاهُ

وَ حَدُّ شِبْهِ عَمْدِهِ أَنْ يَضْرِبَا ... شَخْصًا بِشَيْءٍ قَتْلُهُ لَنْ يَغْلِبَا

وَ فِي سِوَى العَمْدِ القِصَاصُ مُنْتَفِي ... وَ وَاجِبٌ فِي العَمْدِ إِلاَّ إِنْ عُفِي

فَإِنْ عَفَى وَلِيُّهُ عَلَى دِيَهْ ... تَغَلَّظَتْ فِي حَقِّ مَنْ جَنَى الدِّيَهْ

بِأَخْذِهَا مِنْ مَالِهِ مُثَلَّثَهْ ... عَلَى الحُلُولِ كُلُّهَا مُؤَنَّثَهْ

أَمَّا الخَطَا فَوَاجِبٌ لَهُ الدِّيَهْ ... وَ خُفِّفَتْ فَخُمِّسَتْ فِي التَّأْدِيَهْ

وَ لِلَّذِينَ يَعْقِلُونَ حُمِّلَتْ ... وَ لِثَلاَثٍ مِنْ سِنِينَ أُجِّلَتْ