61.في مسند الإمام أحمد أشياء غير محكمة المتن والإسناد من رواية ابن المذهب وشيخه القطيعي .

62.إن كلمة صدوق إنما تفيد إذا لم يكن ثمة جرح .

63.قد يطعن في الراوي حسدًا وهو ثقة .

64.إن الحفاظ يردون تفرد الثقة إذا كان في المتن نكارة ، أو انفرد هذا الثقة عن بقية أقرانه بما لا يحتمل انفراده به .

65.النفس إلى كلام المتقدمين من النقاد أميل وأشد ركونًا .

66.أحيانًا يطلق البخاري: (( في إسناده نظر ) )ويريد بذلك الانقطاع ، وقد يريد الجهالة.

67.تحديث الإمام أحمد ومسد بن مسرهد عن الضعيف يرفعه عن مرتبة متروك .

68.ليس كل ما يصدر عن الراوي يكون في مرتبة واحدة ؛ إذ إن الرواة ليسوا قوالب .

69.من عادة أبي زرعة أن لا يحدث إلا عن ثقة .

70.العباد غالبًا ينشغلون بعباداتهم ، وأحوالهم الروحية والقلبية على تعاهد الحديث إذا لم يكن الحديث صنعتهم .

71.رواية ابن معين عن الراوي كافية لتوثيقه .

72.المتابعة التامة تعني أن الروايين تحملا هذا عن شيخ واحد .

73.أهل البلد أعلم براويهم .

74.ما يقال عن الإمامين البخاري ومسلم: (( إنهما لم يلتزما إخراج جميع الصحيح ) )ليس على إطلاقه ، وإنما هو في الأبواب التي تتعدد فيها الأحاديث .

75.الليث بن سعد لا يروي عن المجهولين .

76.إذا كان الحديث من عيون المسائل ، وخلت منه كتب السنة المشهورة ؛ فهو أمارة نكارته .

77.الإسماعيلي اشترط في معجم شيوخه تبيين الضعيف منهم .

78.إن الإمام البخاري يخرج أحيانًا حديثًا كاملًا في الباب للفائدة من لفظة واحدة .

79.يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحار .

80.الحديث الذي فيه قصة أدعى إلى حفظ راويه .

81.العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد .

82.من وصف بسوء الحفظ يحتاج إلى متابع ، وتتأكد ضرورة المتابعة في أمور الأحكام والعقائد .

83.لا يغتر برواية البخاري عن المخلط ؛ لأنه يعرف صحيح حديثه من سقيمه .