خامسًا: التعريف الذي أختاره الدكتور وليد الشايجي وهو:

مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن الكريم والسنة والتي يمكن تطبيقها بما يتلائم مع ظروف الزمان والمكان. [1]

المطلب الثاني:

تاريخه:

الإسلام قرر أصول الاقتصاد منذ بداية التشريع الإسلامي ، وكانت حياة الرسول نموذجا حيًا لتطبيق هذا التشريع الذي استمر على نهجه الخلفاء الراشدون من بعده.

1-عهد الرسول صلى الله عليه وسلم:

كان النظام الاقتصادي للدولة الإسلامية في مكة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس إشباع حاجات فقراء المسلمين، وكان يستلزم الأمر في ذلك الحين ضرورة الحصول على الأموال اللازمة للإنفاق من أجل تحقيق هذا الهدف وكان يكتفي في ذلك الوقت بالأموال التي يتبرع بها الصحابة للإنفاق منها على فقراء المسلمين ، ولم تكن الزكاة إجبارية بل كانت طواعية واختيارًا وعندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أخذ شكل الدولة الإسلامية يظهر بوضوح، وازداد عدد المسلمين، ونزلت الآيات التي أوجبت على المسلمين الزكاة في أموالهم، وتولت السنة النبوية بيان الشروط التي يجب توافرها في المزكي وفي المال نفسه.

2-خلافة أبي بكر رضي الله عنه:

لم يختلف النظام الاقتصادي في عهد أبي بكر عنه في عهد رسول الله.

حيث نجد:

? نفس الموارد المالية ( الزكاة ، الغنائم ، الفئ ، الجزية ) .

? نفس السياسة المالية ( اتخاذ قرارات الإنفاق) .

? حارب المرتدة.

3-خلافة عمر رضي الله عنه:

إن عمر رتب شئون الدولة ، وأحكم مواردها ، وحارب الانحراف ، وأعلى كلمة الحق، وكثرت الأموال في عهده ( خراج ، جزية )

لم يكن هدف عمر جمع المال فحسب، بل كانت هناك سياسة حكيمة في الإنفاق تعود على ما ينفع المسلمين.

(1) ) ما اختاره الدكتور وليد الشايجي حفظه الله.