أخرجه أحمد قال: حدثنا زيد بن يحيى حدثنا عبدالله بن العلاء بن زبر حدثني القاسم قال: سمعت أبا أمامة يقول: فذكره.

قلتَ: وهذا إسناد حسن، زيد وابن زبر ثقتان، والقاسم هو ابن عبدالرحمن صاحب أبي أمامة مشهور بحسن حديثه.

ثم ذكرت إخراج البيهقي له في الشعب وكذا الطبراني في الكبير كلاهما من طريق زيد بن يحيى به.

قلتُ: وهذا الحديث يلاحظ فيه قولك: إسناده حسن، ثم ذكرت عن القاسم أنه «مشهور بحسن حديثه» .

وهذه الكلمة نفسها انتقدتها على الحافظ ابن حجر حينما قالها في مصعب بن شيبة (ص: 85- 86) .

فأنت لما رأيت اختلاف الأئمة في القاسم توسطت في القول فيه وجعلته حسن الحديث -وسطًا بين الثقة والضعيف- فصنعت الصنيع نفسه الذي رعْبتَه على الحافظ ابن حجر!!!

ثانيًا: هذا المتن بهذا اللفظ منكر لم يتابع عليه. فلا يستقيم الحكم عليه بالحسن. خصوصًا مع تفرد القاسم به عن أبي أمامة، وتفرد ابن زبر عن القاسم وتفرد زيد بن يحيى عن ابن زبر، فهنا لا يقبل تفرده. وقد بينت هذه القاعدة في نفس كتابك هذا (ص: 191) .

ثالثًا: ولهذا فإن هذا الحديث -كما تقدم- لم يخرجه أحد من الأئمة الستة حتى ابن ماجه ترك إخراجه، وكذا لم يخرجه أحد ممن اشترط الصحة أو الحسن في كتابه كابن خزيمة، وابن حبان، وابن الجارود وغيرهم. وكذا لم يستدركه الحاكم على الشيخين، فكيف تجعل هذا الحديث حاكمًا على الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها!!!.

ثالثًا: نصيحتي إليك:

أختم هذه الرسالة بنصيحة وهي كالتالي:

أولًا: إنك معروف بالعلم والشهرة بذلك فأنصحك بعدم مخالفة سبيل المؤمنين وعليك السير على مناهجهم في الاعتماد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم اعتماد إجماع الأمة من الصحابة وغيرهم. كما هو المنهج الذي رضيه علماء الأمة من أهل السنة والجماعة.