وهذا بحسب قرار الهيئة الشرعية للبنك الذي أجاز منتج (( تيسير الأهلي ) ). ويمكن القول بأن هذه صيغة تورّق تتضمن حيلة للتمويل.

النموذج الثالث: اللجوء إلى التورق لتسديد العملاء مديونياتهم لدى المصارف التقليدية. ومضمونه أن المصرف الذي يقدم التمويل للعميل يقوم بقلب الدين الذي على العميل من قرض ربوي إلى دين آخر ينشأ عن طريق التورق.

وهذه العملية هي التي يسميها الفقهاء: قلب الدين على الدين. وقد تقدمت الإشارة لهذه العملية في كلام ابن تيمية، وأنها ممنوعة شرعًا.

الرأي الفقهي في هذه النماذج:

هذه النماذج تفتقد أساس التورق في صورته القديمة وهو قبض السلعة حقيقة أو حكمًا، ليقوم متملكها ببيعها، فلا يجوز حتى عند العلماء الذين أجازوا التورق كما تقدم، وهم: أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي وأحمد.