... أما إذا لم ينص الواقف على تأقيت وقفه فإن الأصل فيه الدوام والتأبيد , وعليه إذا تمت تصفية الشركة أو المؤسسة التي بها الأسهم أو الصكوك بعد أن وصلت تلك الأسهم أو الصكوك إلى مرحلة انعدام فائدتها بحيث لا يمكن جبرها بالإبدال أو الاستبدال فإن الوقف يغدو كالعدم ، وإلا طبق عليه مبدأ الإبدال والاستبدال عملا بالمصلحة في ذلك وتحويله إلى مؤسسة مالية أخرى بعد بيعه وشراء بدل له إذا أوفى ثمنه بذلك , وإن لم يوف ثمنه يمكن ضمه إلى وقف آخر يتفق معه في غرضه عملا بقول الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في شأن الفرس الحبيس للجهاد إذا كبر ولم يعد صالحا للغزو تباع ويشترى بثمنها غيرها تكون موقوفة على الجهة الموقوفة أو بيعه وتوزيع قيمته على الموقوف عليهم [1] , وقد أثر عن الإمام مالك رضي الله عنه أنه"إذا تلف الموقوف وصارت قيمته تالفة بتوزيعه أو بيعه وتوزيع قيمته على الموقوف عليهم . [2] "

التوصية

... إجازة وقف الأسهم والصكوك عملا برأي الجمهور القائلين بجواز وقف المنقول , ورأي المالكية والجعفرية القائلين بتأقيت الوقف مع مراعاة وضع الضوابط التي تحكم استثمارها وتحويلها وتغير قيمتها وأيلولة ملكيتها في حالة تصفية الشركات والمؤسسات المالية التي كانت مستثمرة فيها . والله أعلم .

المبحث الثاني

وقف المنافع

أولا: حقيقة المنفعة وماليتها

... المنفعة في اللغة مصدر ميمي من النفع وهو الخير والإفادة , وهي كل ما ينتفع به كمنافع الدار أي مرافقها , والمنافع العامة وهي ما كان فيه نفع مشترك بين الناس . [3]

(1) ـ بحث وقف النقود والأوراق المالية وأحكامه في الشريعة الإسلامية للدكتور ناصر الميمان: ص: 149 .

(2) ـ المدونة: 4 / 342 .

(3) ـ ... المعجم الوجيز .