... والخلاصة أن أحكام الإبدال والاستبدال في الوقف العامر والخرب تفسح المجال للقول بجواز تداول الأسهم والصكوك الموقوفة عن طريق البيع والشراء وبخاصة أن بيع الأسهم والصكوك ليس بيعا كاملا للموقوف وإنما يأتي في إطار الاستثمار بتقليب تلك الأوراق بين البيع والشراء باستمرار , كما أنه لا يمكن أن يكون متعارضا مع شرط الواقف بل يدخل في باب شرط الواقف دلالة بحكم أن الواقف يعلم أن تداول تلك الأسهم والصكوك بالبيع والشراء جزء من وظائفها الاستثمارية المباشرة , على أنه ليس هنالك ما يمنع من وضع قيود لهذا التعامل في حالة وقف الأسهم والصكوك خاصة , وأن تكون الشركات الإسلامية على علم بذلك بحيث لا تسوغ البيع مطلقا وإنما تضع له الضزابط اللازمة التي تتفق مع طبيعة الوقف . والله أعلم .

2 ـ تحويل الأسهم والصكوك إلى أصل الآخر .