2)موضوع هذا العقد غالبًا بناء المطارات ، والخطوط السريعة ، والمستشفيات ، و مشاريع البنية التحتية كشبكات المياه ، والصرف الصحي ،ومشاريع التلفونات ، والكهرباء وغيرها .

3)أصبح هذا النمط من العقود معتادًا في الدول منذ فتح قناة السويس عام 1950م.

4)يتميز هذا العقد بأنه يوفر مرافق مدنية للبلاد من دون إثقال ميزانية الدولة ماليًا، كما أنه من إحدى السبل الناجعة لتدريب العمالة الوطنية، ونقل التكنولوجيا.

5)لابد لنجاح مثل هذا العقد من تحديد المسؤوليات ، بشفافية تامة دون مواربة، أو مجاملة في كافة المجالات.

6)يعد مصدرًا استثماريًا مهمًا يسهم في رفاهية الأمة.

7)يحقق مصدرًا لتسديد القروض من دون أية أعباء مالية على الدولة .

أثبتت الدراسة في القسم الشرعي مايأتي:

8)عقد البناء والتشغيل وإعادة الملك بتركيبته التعاقدية ـ في الراجح ـ عقد جديد أصالة ، مركب من أربعة عقود رئيسة ،يتضمن عدة عقود من الباطن ، وهو عبارة عن عقد المقاولة الذي أقره المجمع الدولي بجدة ، وصوره بالقرار رقم 129 (3/14) في الدورة الرابعة عشرة بدولة قطر، مضافًا إليه عقد الإجارة على عمل في عقدي التشغيل والصيانة.

9)يتسع التخريج لهذا العقد في الفقه الإسلامي تخريجات أخرى مرجوحة: عقد ( استصناع تغليبًا) ، أو قياسه على صور من إعمار الوقف الخراب عند الحنفية، أو اعتباره عقد كراء عند المالكية .

10)تتحقق من خلال هذا العقد الكثير من المقاصد الشرعية ومقاصد المكلفين المبنية على المصالح المعتبرة شرعًا منها: توفير المرافق المدنية للبلاد مما يسهم في راحة المجتمع ورفاهيته، تنمية المال واستثماره بطرق شرعية، جلب خبرات ، وصناعات مالية ، وحرفية جديدة للبلاد ، أسلوب ناجع للقضاء على البطالة في المجتمع، إحكام العقد من جميع أطرافه يقطع أسباب النزاع والخصومة.