بشيء من الدقة والتأمل نجد أن كل واحد من هذه العقود الأربعة يشتمل على عقود متعددة من الباطن، متنوعة مثلاُ:

عقد البناء كلمة (البناء) ليس المقصود منها المعنى الحرفي بل المقصود إقامة مشروع حسب طبيعته سواء يكن بناءً ، أوشق قناة ، أو إقامة جسر ، أو إنشاء طريق سريع ، أو غير ذلك ، وإن يكن البناء أساس العقد فتشييد المشروع يحتاج إلى متطلبات عينية بحاجة إلى إبرام عقود شراء ، كما أن المشروع بحاجة إلى مهارات وحرف متعددة حسب متطلباته من الأعمال الفنية فيستدعي هذا إبرام عقود شراء ، وإجارة ، وكفالة ، وتأمين إلى غير ذلك من العقود الأخرى .

كل هذه الأعمال تتطلب عقودًا يجريها القائم بالمشروع، تختلف حسب طبيعة العمل المتعاقد عليه.

كذلك عقد التشغيل والصيانة له شروطه ومواصفاته الخاصة التي لابد من وصفها، وضبطها في الاتفاقية، وتحديد قيمة الأجور لاستخدام الجمهور للمشروع، وتحديد أوصاف المشروع بكل دقة عند تسليمه للعاقد المحلي.

من الأمور التي تهتم بها أمثال هذه العقود، ومن أجل ضبط الجوانب المالية والإدارية لابد من التركيز على العناصر التالية وتوضيحها:

1.رأس المال.

2.وصف رأس المال، والاستثمار.

3.الشروط المتعلقة بالبيع والشراء، وما له علاقة برأس المال.

4.تنظيم وإدارة الشركة المنفذة للعقد.

5.صلاحيات الإدارة ، ومسؤولياتها ، و الهيئة المنظمة.

6.الإجراءات ، والاجتماعات للهيئة الإدارية .

7.حالات وإجراءات الفسخ والإلغاء ذات العلاقة بالشركة.

8.حقوق وواجبات الشركة المنفذة للمشروع والمستثمر التي لابد منها في العقد.

9.الإجراءات التي تتخذ لتعديل بعض نقاط وفقرات الاتفاقية . [1]

ثانيًا: المقاصد الشرعية من عقد البناء ، والتشغيل ، وإعادة الملك (b.o.t.) :