رأي الباحث: يعود الباحث هنا لما سبق بيانه حول: مدى تأثير الرأي العام في الأحكام الشرعية.

المسألة السابعة:

رأي الأستاذ الدكتور محمد حميد الله:

يرى أ.د. حميد الله سقوط الجزية عن غير المسلمين المقيمين في الدول الإسلامية، متوافقا بذلك مع رأي لجنة التعليمات الإسلامية في حكومة الباكستان عندما وضعت الدستور سنة 1368هـ/1949م التي لاحظت أمر المسلمين الساكنين في دول نصرانية ويهودية وغيرها من دول العالم، وخشيت إن فرض المسلمون الجزية على أهل الملل الأخرى أن تعمد تلك الدول إلى إجراءات انتقامية تعسفية في مقابل الجزية على سكان بلادها من المسلمين، وقال أ.د. حميد الله بعد أن ذكر قرار اللجنة:"ولا نظن تلك اللجنة أخطأت روح الإسلام السمح في تخليها عن الجزية، بل أدركت-في اعتقادنا- ما تؤثره مرانة الإسلام من علاج واقعي منطقي لبعض الحالات في بعض البيئات والظروف" (1) أ.ن.

النتائج والتوصيات

في ختام هذه الدراسة المتواضعة، توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات، وهي:

يميل أكثر الباحثين المعاصرين إلى عدم فرض الجزية على غير المسلمين، وكانت أدلتهم دائرة حول عدة محاور، هي:

عدم فرض الجزية لاعتبار الخدمة العسكرية، والدفاع عن الدولة، وهذا رأي أغلب المعاصرين.

عدم فرض الجزية لاعتبار المساس بحقوق الإنسان.

عدم فرض الجزية لاعتبار العلاقة بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول.

توصي الدارسة بمزيد من البحث ضمن موضوع إمكانية فرض الضرائب على مواطني الدولة غير المسلمين، لكي تتم المساواة بينهم وبين المسلمين الذين يدفعون الزكاة، وذلك في ظل النظام الدولي المعاصر.

قائمة الهوامش:

(1) حميد الله،محمد، مقدمة في علم السير أو حقوق الدول في الإسلام، ص 92 من المقدمة (مطبوعة في القسم الأول من كتاب أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية بتحقيق:د. صبحي الصالح، دار العلم للملايين-بيروت،ط2، 1401هـ-1981م)