يُوَضِّحُهُ؛ أنَّنا لَوْ أرَدْنَا أنْ نَقِفَ مَعَ أحَدِ زَوَائِدِ هَذِهِ الكُتُبِ العَشَرَةِ؛ لعَلِمْنَا يَقِيْنًا أنَّ الصُّعُوْبَةَ والإشْكَالَ حَالٌّ ومُرْتَحِلٌ في مَجْمُوْعِ هَذِهِ الزَّوَائِدِ العَشَرَةِ الَّتِي اخْتَطَّهَا اليَحْيَى في كِتَابِهِ .

فَمَثَلًا؛ لَوْ أخَذْنَا زَوَائِدَ الكِتَابِ السَّابِعِ: وهُوَ «زِيَادَاتِ مُسْنَدِ أحمَدَ» على الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ والنَّسَائِيِّ وابنِ مَاجَه ومَالِكٍ والدَّارِمِيِّ .

فَعِنْدَ أوَّلِ وَقْفَةٍ سَوْفَ نَجِدُ في كِتَابِ «زَوَائِدِ المُسْنَدِ» إشْكَالاتٍ كَثِيْرَةً، مِنْهَا:

أنَّ «زَوَائِدَ المُسْنَدِ» هُنَا، لَيْسَتْ وُجُوْدِيَّةً فَقَطُ، بَلْ هِيَ أيْضًا عَدَمِيَّةٌ، لِذَا كَانَ وَاجِبًا على الطَّالِبِ أنْ يُدْرِكَ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ مِنْ حَيْثُ الوُجُوْدِ والعَدَمِ، وإلَّا وَقَعَ في وَادِي تُضِلِّلَ .

بمَعْنَى؛ أنَّ «زَوَائِدَ المُسْنَدِ» قَاصِرَةٌ على الكُتُبِ الثَّمانِيَةِ السَّابِقَةِ فَقَطُ، أيْ: على الصَّحِيْحَيْنِ وأبي دَاوُدَ والتِّرْمِذِيِّ والنَّسَائِيِّ وابنِ مَاجَه ومَالِكٍ والدَّارِمِيِّ، وأنَّها أيْضًا غَيْرُ زَائِدَةٍ على الكُتُبِ الثَّلاثَةِ البَاقِيَةِ: أيْ على صَحِيْحِ ابنِ خُزَيْمَةَ، وصَحِيْحِ ابنِ حِبَّانَ، ومُسْنَدِ البَزَّارِ .