ومِنْ هُنَا كَانَ الإشْكَالُ قَائِمًا؛ حَيْثُ نَجِدُ في الحَدِيْثِ الوَاحِد سَبْعَةَ إشْكَالاتٍ: فمَرَّةً يَأتي بالحَدِيْثِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ، وثَانِيَةً يَأتي برِوَايَتَيْنِ للحَدِيْثِ ضِمْنًا، وثَالِثَةً مَعَ أفْرَادِ البُخَارِيِّ، ورَابِعَةً وخَامِسَةً وسَادِسَةً وسَابِعَةً مَعَ إفْرَادَاتٍ مُسْلِمٍ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ المَتْنِ مَعَ إلْحَاقَاتِ الحَاشِيَةِ ... فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ
والمُضَايَقَاتِ على حِفْظِ الطَّالِبِ بطَرِيْقٍ أو آخَرَ، في حِيْنَ أنَّنا لا نَجِدُ شَيْئًا مِنْ هَذِه الإشْكَالاتِ عِنْدَ حِفْظِ أصْلِ الصَّحِيْحَيْنِ!
-أمَّا الحَدِيْثُ الثَّاني، فَقَدْ أوْرَدَهُ اليَحْيَى حَفِظَهُ الله، هَكَذَا: