س18: هناك أمر يقلقني ويسبب لي إرهاقًا وأرقًا ، وهو أني وقعت في الفاحشة مع امرأة فكيف أتوب ، وهل يجوز لي أن الزواج منها لستر القضية ؟

وآخر يسأل أنه وقع في الفاحشة في الخارج ، وأن المرأة حملت منه فهل يكون هذا ولده ، وهل يجب عليه إرسال نفقة الولد .

جـ18: لقد كثرت الأسئلة عن الموضوعات المتعلقة بالفواحش كثرة تجعل من الواجب على المسلمين جميعًا إعادة النظر في أوضاعهم وإصلاحها على هدي الكتاب والسنة وخصوصًا في مسائل غض البصر وتحريم الخلوة ، وعدم مصافحة المرأة الأجنبية والالتزام بالحجاب الشرعي الكامل وخطورة الاختلاط ، وعدم السفر إلى بلاد الكفار والاعتناء بالبيت المسلم والأسرة المسلمة والزواج المبكر وتذليل صعوباته .

أما بالنسبة إلى السؤال فمن فعل الفاحشة فلا يخلو من حالتين:

1-إما أنه زنى بالمرأة اغتصابًا وإكراهًا فهذا عليه أن يدفع لها مهر مثلها ، عوضًا عما ألحق بها من الضرر ، مع توبته إلى الله توبة نصوحًا ، وإقامة الحد عليه إذا وصل أمره إلى الإمام ، أو من ينوب عنه كالقاضي ونحوه . انظر المدارج 1/366

2-أن يكون قد زنى بها برضاها ، فهذا لا يجب عليه إلا التوبة ، ولا يُلحق به الولد مطلقًا ولا تجب عليه النفقة لأن الولد جاء من سفاح ومثل هذا ينسب لأمه ،ولا يجوز إلحاقه بنسب الزاني .

ولا يجوز للتائب الزواج منها لستر القضية والله يقول: { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك } التوبة /3 .

ولا يجوز العقد على امرأة في بطنها جنين من الزنا ، ولو كان منه، كما لا يجوز العقد على امرأة لا يدرى أهي حامل أم لا .

أما إذا تاب هو وتابت المرأة توبة صادقة وتبين براءة رحمها ، فإنه يجوز له حينئذ أن يتزوج منها ، ويبدأ معها حياة جديدة يحبها الله .