والثاني: هو بالخيار إن شاء صلى قائمًا وإن شاء صلى قاعدًا , وهو قول للحنفية [1] , والحنابلة [2] .

والثالث: يصلي قائمًا بركوع وسجود .

قاله مجاهد , وعمر بن عبد العزيز [3] , ومالك [4] , والصحيح من مذهب الشافعي [5] , وأجازه الحنفية [6] , والحنابلة [7] .

الأدلة:

استدل من قال بالصلاة قاعدًا بالآتي:

1-روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبوا في سفينة فانكسرت بهم السفينة فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعودًا [8] .

وهذا قول روي عنهم ولم يرد عن أقرانهم خلاف ذلك فحل محل الإجماع [9] .

2-أن الستر آكد من القيام لأمور:

أ إن القعود فيه ستر بعض العورة , وستر بعض العورة آكد من القيام , لأن القيام يجوز تركه مع القدرة في النوافل والستر لا يجوز تركه .

ب أن القيام يختص بالصلاة , والستر يجب فيها وفي غيرها , فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فترك أخفهما أولى من ترك آكدهما, ولأنه إذا استتر أتى ببدل عن القيام والركوع والسجود , والستر لا بد له .

3-أن القيام سقط لحفظ العورة وهي في حال السجود أفحش فكان سقوطه أولى .

4-أن الستر وجب لحق الصلاة وحق الناس , وأنه لا خلف له , والإيماء خلف عن الأركان .

(1) الهداية 1/43 .

(2) الإنصاف 1/464 .

(3) المجموع 1/182 .

(4) الإشراف 1/262 .

(5) الأم 1/91 , روضة الطالبين 1/122 .

(6) شرح العناية 1/264 .

(7) الإنصاف 1/464 .

(8) ذكره ابن الهمام في فتح القدير عن أنس , والزركشي عن سعيد بن منصور عن ابن عمر , وابن قدامة عن الخلال عن ابن عمر , وقال الزيلعي غريب .

انظر: شرح فتح القدير 1/264 , شرح الزركشي 1/616 , المغني 1/630 , نصب الراية 1/301 .

(9) شرح العناية 1/264 .