رغم ذلك، لا يزال هناك، حتى اليوم، جدل يلف دولًا عربية بشأن الماسونية، خاصةً تلك منها القريبة من إسرائيل. ووسط ذلك ألقى فقهاء الإسلام والمسيحية بثقلهم في مواجهة الماسونية، إذ أصدر الأزهر الشريف في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 1984 فتوى، جاء فيها أن هذه المحافل الماسونية ليست سوى جهاز يهودى بأشخاص مسلمين يعملون للتمكين لإسرائيل وإزاحة العوامل لوجودها في قلب الأوطان الإسلامية. وتستخلص فتوى الأزهر الشريف: « ... ولذلك، فإننا نؤكد أن المسلم لا يمكن أن يكون ماسونيًا، لأن ارتباطه بالماسونية انسلاخ تدريجى عن شعائر دينه ينتهى بصاحبه إلى الارتداد التام عن دين الله ... »
و كان المجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامى في مكة المكرمة قد أصدر في الخامس عشر من يوليو عام 1978 فتواه التى استخلص فيها ما يلي: « ... لذلك، ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهى اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله ... »
و في السادس والعشرين من نوفمبر عام 1983 أعلن مجمع عقيدة الإيمان، ممثلًا في شخص الكاردينال جوزيف راتزينغر، بيانًا بموافقة الحبر الرومانى بابا الفاتيكان، يوحنا بولس الثانى، أكد فيه أن الكنيسة والماسونية على طرفى نقيض.