إلى قسيس أو رسوم معلومة وأن عقود الزواج الإسلامية لا تخول الرجل سلطة على الزوجة وراء ما عينته الشريعة له عليها ولا تعطيه حقًا من الحقوق بالتسلط على امتعتها أو ثروتها. فحقوقها من حيث انها ام لايتوقف الاعتراف بها على وساوس القضاة المختلفي المشرب والتربية. وما كسبته بيدها لا يتمكن من إتلافه زوج مبذر وإن زوجًا شرسًا لا يقدر على الإساءة إلى زوجته من غير عقاب وهي تدير أمرها بيدها متى كانت بالغة من غير مداخلة زوجها او أبيها. وتداعي غرماءها في المجالس العلنية من غير أن تضطر إلى الانضمام إلى رفيق ثان أو تحت اسم زوجها وبعد ما تترك بيت أبيها بتقى لها الحقوق التي يخولها الرجل. وإن امتازاتها من حيث أنها ام وزوجة لا تضمنها المجاملات المتقلبة ولكن تضمنها الأحكام المسطرة في كتاب الشرع. ونقول إجمالًا أن حالتها لاتقل عن حالة كثير من نساء الغرب ومن المحقق أنها في كثير من الشؤون أرفع منهن مقامًا وتأخرها بالنسبة إلى الغربيات ناتج عن قلة التهذيب بين الطبقات عامة لا عن شيء خاص في أحكام الفقهاء.
بيروت
عبد الرحمن شهبندر
يوجد نقص من فقرة الأزمة المصرية صفحة 480 إلى فقرة صحف منسية صفحة 484 (مقتبس2)