إشراف السلطة التنفيذية وفقًا لقانون المحلفين في إنجلترا الصادر في عام 1922م والمعدل بالقانون الصادر عام 1945م وعام 1949م إلا أن تعديلًا جذريًا في بريطانيا صدر عام 1971م قد حدث, وبمقتضاه أصبح اختيار المحلفين أمام محكمة التاج أو المحكمة العليا أو محاكم الإقليم يتم تحت إشراف رئيس القضاة. [1]

وفي الولايات المتحدة الأمريكية يتم إعداد قوائم المحلفين بمعرفة موظفين معينين أو منتدبين لهذا الغرض وقد ترك قانون المحلفين الإتحادي الصادر عام 1968م للقاضي وضع الخطة التي يرى اتباعها بشأن وضع أسماء المحلفين. [2]

أما الشروط التي ينبغي توافرها في المحلف فإن القانون الإتحادي قد نص على أن أي مواطن في الولايات المتحدة الأمريكية يعد صالحًا للخدمة كمحلف بشرطين هما أن يكون قد بلغ الحادية والعشرين من عمره وأن يكون قد أقام لمدة عامين في الدائرة على الأقل ويستثنى من هؤلاء الأشخاص التالية:

1)كل من أدين من محكمة في محاكم الولاية ..

2)من لا يستطيع القراءة والكتابة والتحدث والفهم باللغة الإنجليزية.

3)من كان غير قادر بسبب مرض جسماني أو عقلي على الخدمة كمحلف بطريقة فاعلة. [3]

ويرى المؤيدون لنظام المحلفين أن في هذا النظام تحقيقًا لمبدء ديمقراطي في تمثيل الشعب في كافة سلطات الدولة, فليس أقرب للعدالة في رأيهم من أن يحاكم الإنسان من بين نظرائه وبمعرفتهم من سائر المواطنين الذين لا يضمرون له أي كراهية أو تحيز، ويرون أن هذا الإحساس يعطي الفرد قناعة بأنه سوف يعامل بنزاهة وعدالة, كما يرى أنصار هذا

(1) - انظر دكتور ياسين عمر يوسف في النظامين الوضعي والإسلامي ص 72، 73 - الطبعة الأولى، والدكتور عبيد في استقلال القضاء. مصدر سابق ص 467.

(2) - انظر تفصيلًا أوسع للدكتور محمد أبو شادي عبدالحليم في التشريع الجنائي المقارن- رسالة دكتوراه عين شمس عام 1979م - طبعة منشأة المعارف - الإسكندرية عام 1980م - ص 216 وما بعدها.

(3) - انظر المادة (1861) من مجموع المرافعات الاتحادية رقم 28 وانظر في ذلك تفصيلات أوسع في نظام المحلفين في الولايات المتحدة الأمريكية ص 343. للدكتور فتحي والي.