أنه أراد: على تمكينكم وأمركم وحالكم. ومنه قولهم: لفلان عندي مكان، ومكانة.

أي: تمكّن محبّة. وقيل وزنها مفعلة من (الكون) فالميم فيها زائدة، والألف منقلبة من واو. وقيل: وزنه: فعال مثل (ذهاب) من (المكنة) «1» ، ودليل ذلك جمعه: (أمكنة) على وزن «أفعلة» ، فالميم هاهنا أصل، والألف زائدة. والحجة لمن قرأه بالجمع: أنه جعل لكل واحد منهم مكانة يعمل عليها، فجمع على هذا المعنى. ويحتمل أن يكون أراد بالجمع الواحد، كقوله تعالى: يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ «2» ، والمخاطب بذلك محمد عليه السلام.

فإن قيل: فكيف أمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم أن يثبتوا على عمل الكفر، وقد دعاهم إلى الإيمان؟ فقل: إنّ هذا أمر: معناه التهديد، والوعيد، كقوله: اعْمَلُوا ما شِئْتُمْ «3» توعّدا لهم بذلك.

قوله تعالى: مَنْ تَكُونُ لَهُ عاقِبَةُ الدَّارِ «4» . يقرأ بالياء والتاء. وقد تقدّم القول في علله قبل.

قوله تعالى: بِزَعْمِهِمْ «5» . يقرأ بضم الزّاي وفتحها. فقيل: هما لغتان. وقيل:

الفتح للمصدر، والضم للاسم.

قوله تعالى: وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ «6» . يقرأ بفتح الزّاي ونصب: «قتل» ورفع: «شركائهم» ، وبضم الزّاي وفتح: «قتل» ونصب: «أولادهم»

وخفض شركائهم. فالحجة لمن قرأ بفتح الزّاي: أنه جعل الفعل للشركاء فرفعهم به، ونصب القتل بتعدّي الفعل إليه، وخفض أولادهم بإضافة القتل إليهم. والحجة لمن قرأه بضم الزاي: أنه دلّ بذلك على بناء الفعل لما لم يسمّ فاعله. ورفع به القتل. وأضافه إلى

(1) قال الجوهري: المكنة بكسر الكاف: واحدة المكن، والمكنات.

وفي الحديث: «أقروا الطير على مكناتها» ، ومكناتها بالصم.

انظر: (الصحاح.: مكن) .

(2) المؤمنون: 51

(3) فصّلت: 40

(4) الأنعام: 135.

(5) الأنعام: 136

(6) الأنعام: 137.