كانت في دارِهِم [1] .

والمسورُ بنُ مخرمةَ الزُهري أدركَ نَحوَ ثماني سنينَ. [2]

وعبدُ الرحمانِ بنُ أزهرَ الزُهري، رُوِيَ أنَّهُ كانَ في فتحِ مكةَ محتلمًا، ولهُ حديثٌ واحدٌ [3] . هَذا ما في الزُهري.

ويعترضُ على العبارةِ أيضًا بأبي حَازمٍ، فَقد قيلَ: إنَّهُ لَقيَ جماعةً منَ الصحابةِ، مِنهم: أبو هريرةَ، وابن عمرَ [4] ، وابنُ الزبيرِ، والحسينُ بنُ علي - رضي الله عنهم -.

قولُهُ: (فعلى هَذا المرسَلُ والمنقطعُ واحدٌ) [5] ، أي: والمعضلُ.

قولُهُ: (وبهِ قطعَ الخطيبُ) [6] قالَ النوويُّ / 115 ب / - على ما نُقلَ عَنهُ: (( وَجماعةٌ مِن المحدثينَ ) ).

قولُهُ: (وَعلى هَذا فيكونُ قَولًا رابعًا) [7] ليسَ كذلِكَ، بلِ التحقيقُ أنَّهُ مقيدٌ للقولِ الثالثِ، كأنَّهُ لما قالوا: (( ما سقطَ مِن إسنادهِ راوٍ فأكثرُ ) )قالَ: بشرطِ أنْ لا يكونَ تَدليسًا بأنْ لا يكونَ للراوي سَماعٌ مِمَّن فوقَه [8] ، فيحملُ ذلِكَ الإطلاقُ على كلامهِ،

(1) أخرجه: البخاري 1/ 29 (77) و 1/ 59 (189) و 8/ 95 (6354) ، وابن ماجه

(660) و (754) ، والنسائي في"الكبرى" (5865) و (10947) وفي"عمل اليوم والليلة"، له (1108) ، وابن خزيمة (1709) .

(2) انظر: الإصابة 5/ 142.

(3) انظر: الإصابة 3/ 320.

(4) في (ف) : (( وابن عمرو ) ).

(5) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 205.

(6) شرح التبصرة والتذكرة 1 205.

(7) شرح التبصرة والتذكرة 1/ 205.

(8) عبارة: (( بأن لا يكون للراوي سماع ممن فوقه ) )لم ترد في (ب) .