عليهم وعصمتهم نشأت عن الأمور الأربعة وأما عصمة الصحابة وآحاد الأمة الذين لم يصدر عنهم معاص فلأمور العلم والإرادة والخبر النفساني لأنه من لوازم العلم وهو معنى قولهم كل عالم مخبر عن معلومة وليس في حقهم خبر لساني أي لم ينزل الله تعالى نصا في أن فلانا لا يصدر منه كذا من المعاصي، بتصرف فيه، قوله مما نهوا عنه يعني ولو كان النبي للتنزيه لندور صدور المكروه من الولي فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولظاهر حاله قال ابن رشد والمازري أن المكروه لا يصدر منهم أصلا وقائل ذلك يؤدب وقاله ابن شعبان:

ولم يكن لهم تفكه

بجائز بل ذاك للتشريع ... أو نية الزلفى من الرفيع

يعني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يفعلون جائزا للتفكه أي التلذذ والميل إلى الدنيا بل إنما يفعلونه تشريعا لاممهم أو يفعلونه بنية الزلفى أي القرب من الرفيع جل وعلا كالأكل والشرب بنية التقوى على العبادة وإذا كان الأولياء الكمل لا يفعلون مباحا إلا بنية تجعله قربة ولذلك كان الشاذلي يقول أو ذي وردى من النوم فالأنبياء أولى وأحرى بذلك

فالصمت للنبي عن فعل علم ... به جواز الفعل منه قد فهم

الصمت مبتدأ وجواز مبتدأ ثاني وجملة فهم بالتركيب خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول وعلم بالبناء للفاعل يعني إذا ثبتت العصمة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام علم أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا مميزا ولو غير مكلف على باطل من فعل أو قول