الجواز في الموضعين

ولاشكَّ أن هذا كلامٌ فاسد لأن تحقُّق الشيءِ المركِّب بالإجماع إنما معناه أن يتحقَّق كلُّ جزء من أجزائه بالإجماع فأما تحقُّق بعضِ أجزائه بقول مجتهد وتحقُّق الجزءِ الآخر بقول مجتهدٍ أخر فليس هذا تحقُّقًا له بالإجماع وإنما هو تحقُّقٌ لكلِّ جزءٍ من أجزائه عند العلماء وهذا لأن الذي قال بالجواز هنا ليس هو الذي قال بالجواز هناك وإنما هو آخر فصار هذا قائلًا بالجواز هنا وذاك قائلٌ بالجواز هناك فلم يُجْمعوا على الجواز لا هنا ولا هناك ولهذا عارَضَه المستدلُّ بمثل كلامه بأن يقال المجموعُ منتفٍ بالإجماع لأن الحجازيَّ يقول بالنفي في الثيب الصغيرة والعراقيَّ يقول بالنفي في البكر البالغة فصار هذا الإجماع وهو قول كلِّ طائفة في صُوَرٍ يصحُّ ادعاؤه في النفي والإثبات فلا يكون حجة لأنَّ الحجة لا تدلُّ على النقيضين بخلاف الإجماع المركَّب فإن كلاًّ من المجتهدين قال بالنفي في صورةٍ والإثبات في الأخرى فمن ادعى الإجماع على نفي المجموع أو ملازمة النفي الإثباتَ فقد أخذَ بقولِ كلِّ مجتهد لأن كلاًّ من المجتهدين يقول الإجماعُ غير ثابت

والاعتراضُ عليه على طريقة أكثر الفقهاء أن يُقال قولُ كلِّ واحدٍ من المجتهدين إن المجموع غير ثابت معناه أنَّ هذين الجوازَيْن غير ثابِتَيْن وأما الثابت جواز إجبار البكر البالغة فقد