لا تجب الزكاة على الفقير بالمانع على تقدير الوجوب على المدين

واعلم أن هذا الكلام مشروطٌ إذا ثبت اللازم أولًا بوجهٍ صحيح وأما إن كان بدليل لا يختص التقدير فهذا الكلامُ فاسدٌ وطريق إفسادِه ما قدَّمناه وهو كلامٌ باطل من جهتَي المعترض والمستدل

أما المعترض فقوله المانع متحقق على ذلك التقدير وإلاّ لوقعَ التعارضُ بين المقتضي السالم عن المانع المستمرّ وبين المانع الواقع في الواقع

يقال له لا نُسلِّم أنه لو لم يكن واقعًا على ذلك التقدير لوقعَ التعرضُ كما ذكرته ولم يذكر على ذلك دليلًا وبيان عدم الكلام أنه إذا لم يكن المانع واقعًا على ذلك التقدير فهو واقع في الواقع وحينئذٍ فلا نُسلِّم أن المقتضي واقع لأنا إنما ادعينا قيامَ المقتضي على التقدير وادَّعينا قيامَ المانع في الواقع ولا معارضةَ بينهما

أو يقال المانعُ إن لم يكن واقعًا في نفس الأمر فلا يُعارض وإن كان واقعًا في نفس الأمر فقد وقعَ التعارضُ في نفس الأمر بين المقتضي والمعارض وهذا ليس من مقتضياتِ مذهبي فلا يلزمني الجوابُ عنه

أو يقال هذا لازمٌ لي ولك لأن ما هو في نفس الأمر لا يختصُّ أحدَ الجانبين

أو يقال ما هو في نفس الأمر حقٌّ والحقُّ لا يضرُّ لزومُه