وجود العلة بإثبات العدم في البعض منها أو يقول لو لم يُضِف الحكم إلى المشترك لما كان المشترك علة فلا يتحقَّقُ الحكم في كلِّ صورة من صور العدم كونه علَّة وقد تحقَّق في البعض منها وكذلك نقول الحكم ثابتٌ في صورة من صُوَر وجود المشترك أو المشترك في كل صورة من صور الحكم فيُضافُ الحكم إلى المشترك

اعلم أن هذه أجوبة غير مُسَلّمة لمن أحسنَ النظر فيها

أما قوله إن المعلل يمنع الوجوب في كل صورة من صور وجود العلة بإثبات العدم في البعض منها

فإما أن يعني به وجوبَ الزكاة مثلًا وما أظنه عَنَى ذلك وهذا لا يفيد بل هو عين تحقيق النقض

وإما أن يعني به أنه لا يجب تحقُّق الحكم في كلِّ صورة من صور وجود العلة وهو ظَنِّي ما عناه فهذا كلامُ من لا يرى النقضَ مُفْسِدًا للعلة سواءٌ كان التخلُّف لمانعٍ أو لم يكن وليس هو قول أحدٍ من