غيره وأقل، ولا تقول: هذا أكثر مغايرة لذا، قال السيرافي:"ويعني بالمغايرة كونه ليس به"، وأيضًا فإنه كـ (سوى) في المعنى، و (سوى) غير متمكن فلا يُحقَّرُ.

وكذلك (حسبُكَ) لا يُحقَّر؛ لأنه في معنى (كفاك) ، و (كفاك) فِعلٌ لا يصح تحقيره، فكذا ما في معناه، ومن هذا النحو اسم الفاعل الذي بمعنى الحال أو الاستقبال النائب مناب الفعل، فإنه لا يُحّقَّرُ؛ لأنه بمنزلة الفعل، فلا يجوز: (ضُوَيْرِبٌ زيدًا) ، فإن كان بمعنى الماضي جاز؛ لأنه اسم من الأسماء ليس في معنى الفعل.

ومن ذلك الأسماء المختصة بالنفي كأحد وعَريب، وكَتيع ودُبيّ وطوريّ ونحوها؛ لأن معناها التعميم في النفي، والتصغير بناقض التعميم.

ومن ذلك أيضًا جموع الكثرة. قال ابن عصفور:"لأنه لا فائدةَ في تصغيرها، ألا ترى أن دراهم تقع على ما فوق العشرة إلى ما لا يتناهى كثرة، فإن صغرتها فإنك تقصد تقليلها، وليس ذلك مما يعطي ذلك؛ لأن كل عدد يقل ويكثر بالإضافة إلى غيره، بخلاف"