وسئل أيضًا: عن الخارج من دار هجرته بعدما نزل لأجل تصليح ماله , ونيته الرجوع إلى بلده , هل يكون عاصيًا أم لا؟
فأجاب: هذا الخارج لا يطلق عليه أنه عاص لله , ولا يدخل في حكم الوعيد المرتب , على من تعرب بعد الهجرة , بل يحب ويوالي , لأن خروجه ليس معصية , فيعامل بما يعامل به من لم يخرج من بلده , لأنه من جملة المهاجرين , وليس له نية إلا الرجوع إلى وطنه , والهجرة مع إخوانه , فلا يحكم عليه بردة بل ولا معصية.
الثانية: ما حكم من باع بيته وخرج إلى البادية , وليس من نيته الرجوع والسكنى , وهو ثابت على ما هو عليه من الإسلام , والتزام شرائعه , ومحبة المسلمين؟
فالجواب: أن هذا يكون مرتكبًا معصية , ومتعربًا بعد هجرته , وهو داخل في حكم الحديث , الذي رواه ابن أبي حاتم , عن علي رضي الله عنه , لما عد الكبائر , قال: (( التعرب بعد الهجرة , وفراق الجماعة ) )يعني: جماعة المسلمين (( ونكث الصفقة ) )يعني نكث بيعة الإمام , فجعل التعرب بعد الهجرة من الكبائر , ولكن لا يكون خروجه وتعربه كفرًا , ولا ردة , بل هو مسلم عاص , يوالي ويحب , على ما معه من الإيمان , ويبغض على ما معه من المعصية , ولا يعامل بالتعنيف , ولأنه بتعربه بعد هجرته , لا يدخل في حكم المرتدين , ولا يعامل بما يعامل به المرتد.
وسئل: عما يقال في الهجرة بين ظهراني المشركين , من البادية والحاضرة , وفضلها؟ وما الواجب منها؟ وما المستحب؟ وهل بين بادية نجد وغيرهم , كعنزة والظفير , ومن والاهم من بادية الشمال والجنوب , إلى مالا يخفى على المسؤول؟
فأجاب: الهجرة من واجبات الدين , ومن أفضل الأعمال الصالحة , وهي سبب لسلامة دين العبد , وحفظ لإيمانه؛ وهي أقسام؛ هجر: المحرمات , التي حرمها الله في كتابه , وحرمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على جميع المكلفين , وأخبر أن (( من هجرها فقد هجر ما حرمه الله عليه ) )وقد أخبر - صلى الله عليه وسلم - فيما صح عنه (( المهجر من هجر ما نهى الله عنه ) )وهذا أمر مجمل شامل لجميع المحرمات , القولية والفعلية.
القسم الثاني: الهجر من كل بلدة , تظهر فيها شعائر الشرك , وأعلام الكفر , ويعلن فيها بالمحرمات , والمقيم فيها لا يقدر على إظهار دينه , والتصريح بالبراءة من المشركين , وعداوتهم , ومع هذا يعتقد كفرهم , وبطلان ما هم عليه , لكن إنما جلس بين ظهرانيهم , شحا بالمال والوطن , فهذا عاص , ومرتكب محرمًا , وداخل في حكم الوعيد.