ولا جدال في الحجّ) «1» فرفعوا الأوّل على ما يجوز في هذا من الرفع، أو على النهي، كأنّه قال «فلا يكونن فيه رفث ولا فسوق» كما تقول «سمعك إليّ» تقولها العرب فترفعها، وكما تقول للرجل: «حسبك» و «كفاك» . وجعل الجدال (نصبا) على النفي. وقال الشاعر «2» [من الكامل وهو الشاهد الثامن] :
ذاكم وجدّكم الصّغار بأسره ... لا أمّ لي إن كان ذاك ولا أب «3»
فرفع أحدهما ونصب الأخر.
وأمّا قوله تعالى لا فِيها غَوْلٌ [الصافات: 47] فرفع، لأنّ «لا» لا تقوى أن تعمل إذا فصلت، وقد فصلتها ب «فيها» فرفع على الابتداء ولم تعمل «لا» .
وقوله فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (2) ف «فيه» و «عليه» و «إليه» ، وأشباه ذلك في القرآن كثير. وذلك أنّ العرب، إذا كان قبل هذه الهاء التي للمذكّر ياء ساكنة، حذفوا الياء التي تجيء من بعد الهاء أو الواو، لأنّ الهاء حرف خفي، وقع بين حرفين متشابهين، فثقل ذلك.
فمن كان من لغته إلحاق الواو إذا كان قبلها كسرة، ولم يكن قبلها الياء، ترك الهاء مضمومة، إذا كان قبلها الياء الساكنة، ومن كان من لغته إلحاق الياء، ترك الهاء مكسورة إذا كان قبلها الياء الساكنة. وكذلك إذا كان قبل الهاء ألف ساكنة أو واو فإنّه يحذف الواو التي تكون بعد الهاء، ولكن الهاء لا تكون إلّا مضمومة نحو فَأَلْقى مُوسى عَصاهُ [الشعراء: 45] وقوله تعالى فَكَذَّبُوهُ «4» وقوله
(1) . في الطبري 4: 154 نسبت إلى جماعة من البصريين وكثير من أهل مكة منهم عبد الله منهم عبد الله بن كثير وأبي عمرو بن العلاء، «وفي معاني القرآن 1: 120 إلى مجاهد وفي السبعة 180 إلى ابن كثير وأبي عمرو وفي الكشف 1: 285، و 286 والتيسير 80 والبحر 2: 88، كذلك أمّا في الحجة 71، والجامع 2: 408، فقد ذكراها ولم ينسبا
. (2) . في الكتاب (1: 352) أنّه رجل من مذحج وقد أيّد ذلك الأعلم في الهامش، وورد في المقاصد النحوية 2: 339 في شواهده الاختلاف في نسبته إلى همام بن مرة أخي جساس أو إلى رجل من بني عبد مناة، او ابن أحمر، أو ضميرة بن ضمرة
. (3) . رواه ابن الناظم (هذا لعمركم) (75) وكذلك فعل ابن عقيل (1: 342) وابن هشام في الشذور (86) ، ورواه في المقاصد النحوية «هذا وجدكم» هـ الخزانة 2: 339» ورواه الفرّاء «بعينه» في المعاني (1: 121)
. (4) . جاء هذا التعبير في تسعة مواضع من الكتاب الكريم، أوّلها الأعراف 7: 64، وآخرها الشمس 91: 14