يَحْزَنُونَ (62) [يونس] «1» فالوجه فيه الرفع، لأنّ المعطوف عليه لا يكون إلّا رفعا ورفعته، لتعطف الاخر عليه. وقد قرأها قوم نصبا، وجعلوا الاخر (رفعا) على الابتداء.
وقوله فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ [الآية 197] ، فالوجه النصب «2» لأنّ هذا نفي ولأنّه كلّه نكرة. وقد قرأ قوم (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) فرفعوه كلّه «3» ، وذلك أنّه قد يكون هذا المنصوب كلّه، مرفوعا في بعض كلام العرب، قال الشاعر «4» [من البسيط وهو الشاهد السابع] :
وما صرمتك حتّى قلت معلنة ... لا ناقة لي في هذا ولا جمل «5»
وهذا جواب لقوله «هل فيه رفث أو فسوق» ، فقد رفع الأسماء بالابتداء، وجعل لها خبرا، فلذلك يكون جوابه رفعا. وإذا قال «لا شيء» فإنّما هو جواب «هل من شيء» لأن «هل من شيء» قد أعمل فيه «من» بالجر، وأضمر الخبر، والموضع مرفوع، مثل: «بحسبك أن تشتمني» فإنّما هو:
«حسبك أن تشتمني» . فالموضع مرفوع، والباء قد عملت.
وقد قرأ قوم: (فلا رفث ولا فسوق)
(1) . وورد التعبير أيضا في أحد عشر موضعا آخر من القرآن الكريم مسبوقا بالفاء، أو الواو، أو أن. «انظر المعجم المفهرس» يحزنون
. (2) . في معاني القرآن 1: 120 نسبت إلى القرّاء بلا تحديد، واستثنى في السبعة 180 ابن كثير وأبا عمرو، وكذلك الكشف 1: 286 وقال إنّ عليها الأعرج وشيبة والأعمش وأبا رجاء والحسن وابن أبي إسحاق وعيسى، واستثنى في التيسير 80 ابن كثير وأبا عمرو ونسبت في البحر 2: 88 إلى الكوفيين ونافع، أمّا في حجّة ابن خالويه 71 والمشكل 62، والجامع 2: 408 فلم تنسب
. (3) . في المصاحف 58 نسبت إلى عبد الله مع «رفوث» بدل «رفث» ، وفي الشواذ 12 نسبت إلى أبي جعفر المدني، وفي الجامع 2: 409 إلى أبي جعفر بن القعقاع، وإلى نافع في رواية، ونسبت في البحر 2: 88 إلى أبي جعفر، وأنّها رويت عن عاصم بطريق المفضّل عنه (أمّا في المشكل 63 فأوردها ولم ينسبها وفي التيسير 80 عدم الاختلاف في فتح «جدال» انظر الطبري 4: 154 ومعاني القرآن 1: 120 والسبعة 180 وحجّة ابن خالويه 71، والكشف 1: 285 و 286 والتيسير 80 والجامع 2: 408 والبحر 2: 88)
. (4) . هو الراعي النّميري. الكتاب 11: 354 واللسان (لقا)
. (5) . ورد في شرح الأشموني بلفظ هجرتك «باب لا التي تنفي الجنس» ، وفي شعر الراعي النميري ص 112 بلفظ هجرتك