وثق الشيعة بالإجماع علي بن ابراهيم القمي والكليني وجابر الجعفي والنوري الطبرسي وكل هؤلاء معتقدين بتحريف القرآن. ويلزم من ذلك الإقرار بصحة عقيدتهم في التحريف. ونحن كنا نطالبهم بتكفير من يعتقد تحريف القرآن فرفضوا. واليوم نطالبهم على الأقل أن يحكموا ببطلان الرواية التي يروونها. وهم لن يحكموا بكفرهم في ذلك ولن يتراجعوا عن توثيق رواياتهم في ذلك.

تواتر التحريف عن الائمة يلزم كفرهم

روى الكليني في (كتاب الكافي) عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال « إن القرآن الذي جاء به جبرئيل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية» (الكافي2/634) .

قال المجلسي تعليقا على هذه الرواية » موثقة« أي صحيحة السند. [مرآة العقول 12/525] . علمًا بأن الآيات التي بين أيدينا في المصحف المتداول تبلغ ستة آلاف ومئتي وبضع آية فقط.

فيلزم من تصحيح روايات التحريف القطع والجزم بأنه قول الأئمة وعقيدتهم. وهكذا يعرض مراجع الشيعة الأئمة إلى الكفر. لأن اعتقاد وقع التحريف في القرآن كفر وقد حكى مراجع الشيعة تواتر الروايات فيه عن الأئمة. فأي حب هذا يلزم معه اتهام الأئمة الكفر؟

فيلزمكم واحدة من اثنتين لا مهرب منهما:

إما كفر الأئمة وإما كذبكم عليهم.

إذا كان وليكم إمامكم

يلزم من تفسير قوله تعالى (إنما وليكم الله) بمعنى إنما إمامكم أن نصف الله بأنه إمام. فهل حقا الآية معناها إنما إمامكم الله ورسوله وعلي بن أبي طالب؟

يلزم من تفسير قوله تعالى (إني جاعلك للناس إماما) أي خليفة وحاكما: أن يتناقض كتاب الله حيث إننا لم نعلم عن إبراهيم أنه حكم الناس. ويلزم التناقض أيضا حيث إن الله لم يجعل عشرة من الأئمة أئمة فلم يملكوا ولم يحكموا اللهم إلا علي والحسن فقط لا غير..

يلزم من اعتقاد أن علي بن أبي كان يزكي وهو راكع أن يقيم الصلاة وهو راكع.

عقيدة الكتمان