وسوف نقارن هذا القول بقول الكوراني « نعم توجد هذه الرواية وروايات أخرى في الكافي وغيره ، تدل على أن القرآن الفعلي فيه نقص عن قرآن علي عليه السلام.

قال « نعم توجد هذه الرواية وروايات أخرى في الكافي وغيره، تدل على أن القرآن الفعلي فيه نقص عن قرآن علي عليه السلام. وموقف غالبية علمائنا أنه لا بد من تأويل كل رواية تدل على وجود نقص أو زيادة في القرآن، فإن صح سندها ولم يمكن تأويلها وجب ردها، لمخالفتها للمجمع عليه عند كافة الأمة من سلامة القرآن من التحريف.. ويمكن تأويل هذه الرواية بأن مصحف علي عليه السلام كان فيه القرآن وتفسيره الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وآله، وقد كان من عادتهم أن يكتبوا تفسير الآية مع الآية أو تحتها، كما صح عن مصحف ابن عباس وابن مسعود» (الانتصار3/241) .

قلت: يلزمكم أحد اثنين: إما أن تردوا على أئمتكم.

ولكن: كيف يصح سندها الى الامام ثم تردونها؟

أليس الراد على الامام راد على الله؟ فيلزمكم عدم ردها بما أنه قد ثبت صحة إسنادها اليهم.

أو التزام التحريف.

أو تكفير الإمام لثبوت سند التحريف إليه.

أو يلزم بطلان مذهبكم ويثبت حينئذ أنكم تطعنون بالدين والأئمة.

يلزمهم ترك التأويل لأنه محتمل

الرافضة يتركون خبر الواحد لأنه لا يفيد القطع ولأنه محتمل فيلزمهم ترك التأويل لأنه محتمل أيضا. ولا يمكن أن يقولوا بأن تأويلاتنا مقطوع بها. فيلزمهم التناقض.

تفضيل الإمام على النبي

يلزم من تفضيل الإمام على النبي تفضيل منزلة الإمامة على منزلة النبوة. وهذا يلزم منه تفضيل علي على محمد وإعطاء مهمة الإمامة دورا ومنزلة أهم من منزلة النبوة.

يلزم من قولهم أن الدين لا يكمل إلا بالإمامة أن الدين لا يكتمل بالنبوة. فتكون منزلة النبوة أنقص من منزلة الامامة. وهذا يلزم منه تفضيل علي على النبي. لأن الدين لم يكتمل بنبوة محمد وإناما بإمامة علي.