وذلك حكمًا (1) ، وتحاكمًا (2) ، وتحكيمًا (3) ، وتشريعًا (4) ، وقبولًا (5) في الحياة اليومية فيما يعبد الله به، وفيما يقيم القسط بين الناس، أو يكون الخروج عن شريعة الرسول في أي منهما برد أمر الله عليه وذلك: بالإباء من قبول الفرائض (6) ، أو الاستحلال (7)

(1) الحكم بشرع غير شرع الله: (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ (.

(2) التحاكم إلى شرع غير شرع الله: (أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلًا بَعِيدًا (.

(3) تحكيم شرع غير شرع الله: (فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا (.

(4) التشريع: ( أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (.

(5) قبول غير شرع الله: ( اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَالمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (.

(6) أي الامتناع من التزام حكم الله بالإيجاب وهو: رفض حكم الله بالإيجاب رجوعًا إلى شريعة أخرى أو من غير رجوع «قالوا: نصلي ولا نزكي» .

(7) الاستحلال له حالات أربع:

اعتقاد الإباحة أي أن الله لم يحرمها «تكذيب بالتحريم» .

عدم اعتقاد أن الله حرمها «شك بالتحريم» .

اعتقاد أن الله حرمها مع الامتناع عن الالتزام بالتحريم طعنًا في حكمة التشريع.

الامتناع عن التزام حكم الله بالتحريم ردًا لأمر الله.