تنطلق الدراسة من مجموعة من الحقائق العامة المكتسبة بالإطلاع والخبرة، وتستند إلى مجموعة من العوامل الملائمة لخصوصية ظروف القطر وذلك في المجالات التالية:

3 ـ 2 ـ 1 ـ في المجال العلمي:

1.ارتباط البحث العلمي بالتعليم ومساهمته في تكوين الأطر العلمية.

2.الاهتمام بالبحوث التطبيقية والبحوث الأكاديمية الواعدة في آن واحد معًا.

3.تطوير الدراسات العليا في القطر.

4.السيطرة على تقنيات متقدمة ومحاولة توطين التكنولوجيا.

5.إدخال عوامل التخطيط العلمي وضرورة رسم سياسة واضحة للبحث العلمي متفاعلة مع سياسة التعليم العالي.

6.التخفيف من تسارع اتساع الهوة التكنولوجية بين القطر والدول المتقدمة علميًا وتكنولوجيًا.

7.ضرورة الاستفادة من نتائج البحث العلمي في تطوير العمل المهني.

3 ـ 2 ـ 2 ـ في المجال الاقتصادي والتنموي:

1.تأمين مصادر تمويل مباشر وغير مباشر من الناتج المحلي الإجمالي ومن المعونات الدولية.

2.تحقيق اقتصادية البحث من خلال الاعتماد ما أمكن على التمويل الذاتي ومن خلال تأكيد أثر البحث على التنمية.

3.التركيز على ثلاثة توجهات في البحوث:

-ـ بحوث تطبيقية تنعكس مباشرة على مسار التنمية وتأتي في المقام الأول.

-ـ بحوث ذات جدوى اقتصادية محدودة تهدف إلى السيطرة على تقانات متطورة.

-ـ بحوث وتقانات ذات أهداف استراتيجية.

4.تحقيق مبدأ الدخل حسب الإنتاج (بالنسبة للباحثين) .

5.تحويل معظم نتائج البحوث إلى منتجات مع ما يتطلبه ذلك من بنية تحتية ووسائل عمل.

6.إعطاء أولوية لبحوث تتضمن قيمة مضافة لضمان التفوق النسبي على المنافسة الداخلية والخارجية، وتشجيع تسويق منتجات هذه البحوث.

7.تطوير وتحديث الفعاليات الاقتصادية في القطر.

8.تشجيع ودعم عقود منتجات البحث العلمي مع الفعاليات العلمية والإنتاجية داخل القطر وخارجه.

3 -2 - 3 - في المجال التنظيمي:

1.تجنب الهرمية المفرطة في البنى المقترحة للبحث العلمي تسهيلاُ لعمليات اتخاذ القرار.

2.بنية البحث الأساسية هي مخبر البحث المرتبط بمعهد بحوث وليس القسم التدريسي المرتبط بكلية في الجامعة.

3.تحقيق مبدأ مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ.