-إيجاد نظام داخلي لمعاهد البحوث تجعل مدراء المعاهد ورؤساء المخابر يعينون بناء على اقتراح نابع من الهيئات العامة للمعهد والمخبر. ويبقى لمجلس البحث العلمي استثنائيًا الحق في عدم الأخذ بهذه الاقتراحات ولأسباب جوهرية.

-إيجاد نظام داخلي لمركز التعاون العلمي يسمح له بالتعامل مع الجهات الأجنبية.

-تحديد صلاحيات وزير التعليم العالي كمنسق ومتابع لخطة البحث العلمي وتحديد صلاحيات رؤساء الجامعات كمنسقين للبحث العلمي في جامعاتهم.

-التأكيد على التعامل الإداري المباشر بين فعاليات البحث العلمي المختلفة.

-السماح بإمكانية تأسيس شركات قطاع مشترك منبثقة من نتائج البحوث وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذه الشركات وذلك بالاستفادة من قانون الاستثمار.

-السماح بإمكانية تأسيس شركات Joint Ventures مع جهات أجنبية بموجب عقود خاصة.

-تسهيل عمليات التعاقد بالتراضي بين فعاليات بنية البحث العلمي أي بين مخابر البحوث ومركز حضانة الشركات وبين هذا المركز ومخابر التطوير التقني في معاهد البحوث.

-كذلك تشجيع التعاقد بالتراضي بين مخابر البحوث ومؤسسات القطاع العام والخاص وبين نفس المخابر والجهات الأجنبية.

3 ـ 6 ـ استنتاجات عامة:

حاولنا في هذا التقرير اقتراح بنية ووسائل عمل للبحث العلمي في جامعات القطر تلتزم بالمنطلقات العلمية والتنظيمية والاقتصادية التي سبق وحددناها.

لقد روعيت في البنية المقترحة عدة عوامل غاليًا ما كانت تؤثر سلبًا على فعاليات البحث في أقطار العالم الثالث وهي تتعلق بشكل أساسي بالهرمية الإدارية وإهمال الجدوى الاقتصادية وغياب وسائل التطوير التقني الضرورية لتحويل نتائج البحوث إلى منتجات، وتعثر العمل المهني وفقدان الرؤية الاستراتيجية وانعدام التشغيل الاقتصادي الأمثل وقصور التنسيق العلمي بين الجامعات. وروعي في البنية أيضًا الابتعاد عن التنظير المجرد والحلول المثالية. فانطلاقاُ من مقولة أن الطرح الصائب للمشكلة يمثل نصف الحل، تم تجاوز المعوقات والمصاعب التي حددت نتيجة تحليل دقيق لواقع القطر في مجال البحث العلمي.

ويبقى موضوع التنفيذ العملي لهذه المقترحات مرهونًا باعتماد الدراسة المطروحة أولًا ثم إنجاز التعديلات القانونية وبخاصة التعديلات على قانون تنظيم الجامعات وقانون التفرغ وإصدار ما يلزم من مراسيم وقرارات مجلس تعليم عالي وغيرها من القرارات بحيث تكتمل نواظم العمليات الإجرائية المؤدية إلى إحداث فعاليات البحث العلمي المقترحة.

4 -أوجه أنشطة الدراسات البحثية المقترحة في المجالات الاقتصادية والخدمية

ندرج فيما يلي عرضًا لبعض الأعمال العلمية ذات الطابع العام التي يمكن للجامعة أن تقوم أو تساهم بها من خلال امكاناتها البشرية والمادية، والتي يتوقع لها النجاح فيما لو نفذت في الإطار التنظيمي المقترح لهيكلية البحث العلمي. ومن البديهي أن المجال مفتوح لتحديث وتوسيع المواضيع البحثية بشكل مستمر.

آ- الصناعة والثروة المعدنية:

1.مسح الابتكارات العلمية والإبداع في مجالات التطبيقات الصناعية.

2.تعدين المواد الوسيطة للاستخدامات الصناعية وتصنيفها.

3.تعدين المواد الخام الأولية للاستخدامات الصناعية والتصدير وتطويرها.