بَابُ الرَّدِّ

وحدّ ردّ المال عكس العول ... [206] ... إن كثر مال قليل الأهل

وشرطه أنْ عصبةٌ لا توجد ... [207] ... وأنّ أهل فرضها لم يفقدوا

وأن يكونوا غير زوج راجح ... [208] ... وإنّ فضْل ما بقي لواضح

واستثن من ذا الرد كل زوجةِ ... [209] ... فما لها كزوجها من قسمة

لكنما قولٌ لعثمان روي ... [210] ... فيه يرى توريثهم كذا حكي

والوارثون معهم على صور ... [211] ... وهي ستٌ أمرها قد اشتهر

أولها ذو الفرض شخصٌ واحد ... [212] ... وليس للزوجين فيها مَوْجِدُ

فأعطه كل التراث عادلا ... [213] ... ما كان فرضًا أو يكون فاضلا

وإن يزد ذوو الفروض فاعلمنْ ... [214] ... بأنها من الرؤوس تقسمنْ

ذا الثانِ، والثالثُ فيه انعدما ... [215] ... زوجان ثم فوق صنف انتمى

للميْت فهي من سهام ستّةْ ... [216] ... لا أصل للردّ سواها البتّةْ

والرابع الزوج وشخصٌ واحدُ ... [217] ... لما بقي ذا الشخص حتما واجد

وإن يزد أفراد صنف معهما ... [218] ... فخامسٌ وما بقي فليقسما

والسادس الصنفان في وجود ... [219] ... زوج لها أو زوجة ودود

وحيثما الزوجان في المسألةِ ... [220] ... زوجيّةٌ والردُّ مع جامعة