و هذا ما قررته محكمة التمييز المدنية إذ قالت: عندما يتبين من مجمل إفادات الشهود ومن مجمل ظروف القضية أن البائع كان طائشًا ومبذرًا وسكيرًا ومقامرًا ومرهقًا بالديون، وأن ذلك كان معروفًا من الشاري، فإن هذا الأخير يكون قد استغل طيش البائع وابتاع العقارات بثمن بخس ويكون الشرط الثاني للغبن متوافر.

وبهذا لابد من توافر العناصر الثلاثة لإبطال العقد و لا يمكن القول بأن توفر الشرط الأول يعكس التالي توفر الشرط الثالث بل لابد من إثبات وقوع الشرط الأول فقط.