الأحاديث الصحيحة في الموضوع الواحد بحيث يرد

متشابهها إلى محكمها، ويحمل مطلقها على مقيدها ويفسر عامها بخاصها وبذلك يتضح المعنى المراد منها ولا يضرب بعضها ببعض وإذا كان من المقرر أن السنّة تفسر القرآن الكريم وتبينه بمعنى أنها تفصل مجمله وتفسر مبهمه وتخصص عمومه وتقيد إطلاقه،

فأولى ثم أولى أن يراعي ذلك في السنّة بعضها مع بعض [1] .

فإذا لم يحصل جمع طرق الحديث الواحد للموضوع الواحد في مكان واحد فإنه قد يقع انحراف في فهم ذلك الموضوع يخرجه ذلك الانحراف عن جادة الصواب، وعن مراد الإسلام مع أنّ المستدل يستدل بحديث صحيح إلا أنه لم يضم إليه نظائره في الباب وبالتالي لم يتم فهمه للحديث الأول بل انحرف فهمه وتصوره لهذه

(1) كيف نتعامل مع السنّة (ص 103) .