الإسلامية بالمشرق والعالم الإسلامي عموما في اتجاه إقامة شراكة إستراتيجية بين البوابتين للأمة الإسلامية (الشرق والغرب) .
-مواكبة الاتجاه المتزايد لمستثمري الخليج لتنويع محافظهم الاستثمارية في الخارج وانتقال الرساميل الإسلامية من السوق الأمريكية إلى الأسواق الأوروبية، بالتوازي مع ما تبديه البنوك التقليدية الغربية من اهتمام متزايد أكثر من أي وقت مضى بالتمويل الإسلامي،
-تفعيل المؤسسات الإسلامية القائمة، وقيام مؤسسات استثمارية إسلامية وعربية تسهم في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتزيد من تأثير الوجود الإسلامي وتعزز دوره ونشاطه.
-الحث على بعث شركات قابضة بين المسلمين في مختلف الأقطار الأوروبية من أجل توظيف الإمكانات وتعبئة المدخرات الذاتية التي يقدر حجمها بالملايين لو وجدت الوعاء الاستثماري الحلال لتجميعها وتوجيهها الوجهة المطلوبة لصالح الأفراد والجماعات على غرار ما تقوم به بعض الجاليات والجماعات الأخرى!
-إحياء نظام الوقف الإسلامي باعتباره مسلكا من أهم المسالك الاستثمارية الفريدة والمجدية التي تتيح الكثير من الآفاق لتعبئة المدخرات وتطوير البنية الاستثمارية للوجود الإسلامي الأوروبي سيما وأن مثل هذا النظام لا يواجه موانع قانونية أو عوائق إجرائية بل أضحى وجهة الاهتمام حتى للمؤسسات والنظم الغربية التي وجدت فيه قطاعا حيويا ثالثا ومصدرا من مصادر تخفيف العبء المالي على الدولة.
-إيلاء المزيد من الاهتمام بنظام الزكاة والعمل على استغلال هذه الفريضة المالية بشكل فعال و مأسستها وحسن إدارتها وتنظيمها حتى تقوم بدورها في تنمية وتطوير الوجود الإسلامي في هذه الديار والإسهام في مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.
-تشجيع البنوك الإسلامية والرأسمال الإسلامي عموما على التفكير في انجاز مشروع بنك إسلامي أوروبي يكون بمثابة بنك تنمية إسلامي على الساحة الأوروبية وضرورة التسريع في مثل هذا المشروع واستثمار الفرصة المتاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى وعدم ترك هذا المجال فقط للآخرين.
ولا تأتي أهمية هذا المشروع الاستراتيجي من حاجة المسلمين المتواجدين بأوروبا إليه فحسب، وإنما أيضا من تعاظم حاجة الإنسانية عموما للتمويل الإسلامي في إطار الميل المتزايد نحو كل ما يرتبط بالأخلاق والقيم والمعاملات الخالية من الربا الفاحش والاستغلال المقيت الذي قادت إليه الرأسمالية الوحشية المترهلة.