[25] - الفقه الإسلامي في طريق التجديد، سليم العوا، ص227 نقلا عن: التجديد في الفكر الإسلامي لعدنان عوامة، ص485. وينظر: تحطيم الصنم العلماني، محمد الشريف، ص196، والدفاع عن السنة النبوية وطرق الاستدلال، محمود الطبلاوي، عدد 28، ص307، والعصريون معتزلة اليوم، يوسف كمال، ص53 - 56.

[26] - نحو ثورة في الفكر الديني، محمد النويهي، ص148،147 نقلا عن الحداثة في العالم العربي، لمحمد بن أحمد العلي، 4/ 1469. وينظر: الإسلام والحداثة، عبد المجيد الشرفي، ص162،160، حيث قرر أن السنة ما هي إلا للإرشاد، ولا تفيد التشريع أو الإلزام، ونسب هذا الرأي لجمهور الحداثيين. وينظر أيضا: السلطة والإسلام، لعبد الجواد ياسين، ص248.

[27] - المنار، 29/ 45.

[28] - تفسير المنار، رشيد رضا، 9/ 303.

[29] - السنة كلها تشريع، موسى شاهين لاشين، ص54.

[30] - التشريع من السنة وكيفية الاستنباط منها، القرة داغي، ص329.

[31] - حجية السنة، عبد الغني عبد الخالق، ص79.

[32] - الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي، 1/ 166،165. وينظر أيضا: المستصفى من علم أصول الفقه، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، ت: حمزة بن زهير حافظ، ص51 - 53.

[33] - المحصول في علم أصول الفقه، الرازي، 2/ 212.

[34] - الموافقات، الشاطبي، 2/ 293 - 289.

[35] - وهناك وجه آخر لعد الإباحة حكما تكليفيا، وهو أن يعتقد المكلف إباحته وأن الله أذن له في فعله. ذكره القاضي أبو بكر الباقلاني في: التقريب والإرشاد (الصغير) ، ت: عبد الحميد أبو رنيد، 2/ 20.

[36] - ينظر: البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله الجويني، ت: عبد العظيم الديب، 1/ 493 - 495، والبحر المحيط، الزركشي، 4/ 183،182.

[37] - ينظر: إرشاد الفحول، الشوكاني، 1/ 198، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت، محمد بن نظام الدين الأنصاري، ت: عبد الله محمود عمر، 2/ 224.

[38] - مجموعة الفتاوى، أحمد بن تيمية، ت: أنور الباز وعامر الجزار، 18/ 10.

[39] - السنة كلها تشريع، موسى شاهين لاشين، ص58. وواضح أن ما ذكره الشيخ موسى لاشين ونقله عن الشيخ القرضاوي من أن الشيخ محمود شلتوت ' هو أول من قال بهذا التقسيم غير دقيقٍ؛ لأن رشيد رضا قال بهذه المقالة قبل الشيخ شلتوت، وسبقهما في ذلك الشيخ شاه ولي الله الدهلوي كما سبق وبينت. وقد وهم الدكتور عبد الموجود عبد اللطيف حين قرر في كتابه (السنة بين دعاة الفتنة وأدعياء العلم) ص 204 أن أول من قال بهذا التقسيم هو"بَكْرٌ"صاحب"البكرية"، واستند في ذلك إلى نص لابن قتيبة، حَسِبَه الدكتور عبد الموجود من كلام بكرٍ، لكن الواقع أنه من كلام بن اقتيبة نفسه، ينظر: تأويل مختلف الحديث لعبد الله بن قتيبة الدينوري، ت: محمد عبد الرحيم، ص53.

[40] - التشريع من السنة وكيفية الاستنباط منها، القرة داغي، ص366،365.