وإذا كان القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، ويحمل بعضه على بعض حتى يصح إدراك معانيه ، ويحسن فهم مراميه9 ، فكذلك الحديث النبوي ، بل الأمر فيه أولى وآكد، لكثرة طرقه، واختلاف رواياته.وهذا المعنى هو الذي عبر عنه الإمام أحمد بقوله: (الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه ، والحديث يفسر بعضه بعضا) 10. فرب لفظة مشكلة في حديث ترد مفسرة في حديث آخر، ورب اسم مبهم في حديث يرد مصرحا به في حديث آخر،وقد يكون اللفظ عاما في حديث، وله مخصص في حديث آخر، أو مطلقا وله مقيد.. أو ما إلى ذلك. وهذا الفقه لا يتأتى إلا بجمع روايات الحديث الواحد وإعمال النظر فيها.ولهذا الاعتبار منع بعض أهل العلم من المتأخرين الرجل يكون عنده الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من كتب السنة فيفتي بما يقف عليه من الحديث ، لأنه قد يكون منسوخا أوله معارض ،أو يفهم من دلالته خلاف ما يدل عليه، أو يكون أمر ندب فيفهم منه الإيجاب ، أو يكون عاما له مخصص، أو مطلقا له مقيد..وجوزت ذلك طائفة..،وتوسط ابن القيم في ذلك فقال: (والصواب في هذه المسألة التفصيل ، فإن كانت دلالة الحديث ظاهرة بينة لكل من سمعه ، لا يحتمل غير المراد ، فله أن يعمل به ويفتي به..وإن كانت دلالته خفية لا يتبين المراد منها لم يجز أن يعمل و لايفتي بما يتوهمه مرادا حتى يسأل ويطلب بيان الحديث ووجهه) 11.

والناظر في صنيع عدد من علماء الأمة يجده جاريا على هذا المهيع في النظر الكلي إلى الأحاديث بدل النظر الجزئي الذي غالبا ما تزل فيه الأقدام وتطيش الأفهام،ومؤلفاتهم في الحديث والفقه والأصول طافحة بأمثلة كثيرة في هذا الباب:

أ) عند المحدثين: