وهناك من عارض [1] إجازة بيع المرابحة للآمر بالشراء على أساس الوعد الملزم لما فيه من ربا، وبيعتين في بيعة، وبيع ما لا يملك . ..الخ، ورغم كل ما قيل في المرابحة فهي جائزة بشروطها الشرعية، لأنها تأخذ مشروعيتها من مشروعية البيع .

ثالثًا:ـ شروط بيع المرابحة:-

يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في البيوع بصورة عامة وينعقد بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول بشروط يجب أن تتوفر في عقد البيع:-

1-رضا المتعاقدين فلا يصح بيع المكره بغير حق .

2-أن يكون العاقد عاقلا ً مميزًا، جائز التصرف .

3-أن يكون المبيع مملوكًا له وفي حوزته، ومنتفعًا به، وله حق الولاية عليه فإن باع ملك غيره بغير إذنه لم يصح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لاتبع ما ليس عندك" [2]

4-أن يكون المبيع مباحًا متقومًا فلا يجوز بيع الخمر، نافعًا، غير معدوم، ولا غائب ولا مغصوب .

5-أن يقدر البائع على تسليم المبيع منجزًا لا معلقًا .

6-تحديد ثمن المبيع بأشياء معلومة .

وهناك شروط خاصة ببيع المرابحة بالإضافة لما ذكر:-

7-أن يكون الثمن الأول معلومًا للمشتري الثاني، بما في ذلك المصروفات، ويشمل ذلك ما يتحمله البائع للحصول على السلعة، وما يزيد في قيمتها، لأن العلم بالثمن شرط في صحة البيوع، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول مع زيادة ربح

8-أن يكون الربح معلومًا للبائع والمشتري محددًا بالمقدار أو بالنسبة إلى ثمن الشراء .

9-أن يكون المبيع عرضًا مقابل نقود ولا يكون مقابلًا بجنسه من أموال الربا، لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة وإذا حصلت الزيادة في الأموال الربوية تكون ربًا لا ربحًا .

(1) من هؤلاء الدكتور محمد سليمان الأشقر ، والدكتور رفيق يونس المصري ، والدكتور جمال الدين عطية ، والدكتور حمد الكبيسي ، والدكتور علي السالوس ، والدكتور إبراهيم دابو ، والدكتور حسن عبد الله الأمين ...وغيرهم .

(2) الألباني ،2/13.