إن البنك الإسلامي الأردني لا يتحمل أية مسؤولية تجاه البضاعة التي يشتريها على حساب الآمر بالشراء،في كثير من الأحيان، ويظهر ذلك جليًا من خلال دراسة عقد المرابحة، فقد جاء فيه ما نصه ( العقد القديم ) : ( يقر الفريق الثاني ـ الآمر بالشراء، أنه قد كلف الفريق الأول ـ البنك ـ أن يشتري له، ولحسابه، وعلى مسؤوليته البضاعة المبينة أدناه ... .) ورغم تعديل هذه الفقرة في العقد الجديد إلى: 0 يقر الفريق الثاني أنه قد طلب من الفريق الأول أن يشتري البضاعة المبينة أدناه ليبيعها له بالمرابحة بعد تملك الفريق الأول لها ) ولكن الأمر صوري فقط .ـ ومع الأسف الشديد إن بعض موظفي البنك الإسلامي الأردني يتكتمون عن إظهار عقوده، حتى للباحثين، إلا بشق الأنفس إن حصل ذلك ـ حيث إن البنك لا يتملك البضاعة تملكًا فعليًا قبل توقيع العقد الأول، وربما يُحمِّل البنك المشتري تكاليف يجب أن يتحملها البنك قبل العقد الأول،لأن البنك لا يدفع من حقيبته شيئًا ، إلا ثمن البضاعة ؛ومن ذلك أن البنك يتبع أسلوبًا في بيع السيارات حيث يُحمِّل المشتري تكاليف نقل الملكية مرتين عند الشراء من المالك الأصلي وعند نقل الملكية للمشتري،فهذه العملية تعطي الباحث شبهة حول بيع المرابحة، وحقيقة التملك .