المطلب الثاني: دلالة المفهوم

وفيه ثلاثة فروع:

الفرع الأول: معنى المفهوم لغة واصطلاحا وأنواعه

الفرع الثاني: مفهوم الموافقة

الفرع الثالث: مفهوم المخالفة

الفرع الأول

معنى المفهوم لغة واصطلاحا

أولا: معنى المفهوم في اللغة:

المفهوم اسم مفعول من الفهم , وهو اسم لكل ما فهم من نطق وغيره. [1] , وفهم الشيء فهما , وفهامة ,أي علمه , وتفهم الكلام فهمه شيئا بعد شيء. [2] , وفهمت الشيء فهما ,أي: عرفته وعقلته , وفهمت فلانا ,أي عرفته , ورجل فهم أي: سريع الفهم. [3]

ثانيا: المفهوم في الاصطلاح: عرف الأصوليون المفهوم بتعريفات متعددة أهمها ما يلي:

أ تعريف الأنصاري [4] والصنعاني [5] والجرجاني [6] فقالوا: وهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. [7]

ب تعريف الآمدي [8] : هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. [9] فهو معنى مستفاد من اللفظ بطريق اللزوم أو بالتعريض والتلويح يعني أنه معنى غير منطوق به ولكنه لازم عن اللفظ بمقتضى الشرع, أو العقل فهو مستفاد بالتعريض لا التصريح [10] ومن أمثلته ما يلي:

1 -قولك لمن يملك عبدا: اعتق عبدك عني. فإنه يدل على استدعاء تمليك العبد إياه لأن العتق شرعا لا يكون إلا في المملوك, فهو يتضمن حصول الملك للملتمس أولا وإن لم يتلفظ به لكنه ضرورة من ضروراته

2 -قوله:"لا يقضي القاضي وهو غضبان" [11] فإنه يدل بمعقول اللفظ على أن الجائع والمريض مثل الغضبان بمعقول المعنى ومن هنا يقاس عليها ما يطرد معها في ذلك المعنى. [12]

والمفهوم ينقسم إلى قسمين: مفهوم موافقة ,ومفهوم مخالفة وبيانهما في الفرعين الآتيين

الفرع الثاني

في مفهوم الموافقة وأنواعه

أولا: تعريفه: عرف الأصوليون مفهوم الموافقة بتعريفات كثيرة من أهمها ما يلي:

(1) - القاموس المحيط ج 1 ص 80

(2) - مختار الصحاح ج 1 ص 517

(3) - لسان العرب ج 12 ص 459 - كتاب العين ج 4 ص 61

(4) - سبق ترجمته

(5) - سبق ترجمته

(6) - سبق ترجمته

(7) - الحدود الأنيقة ج 1ص 80 - إجابة السائل ج 1 ص 241

(8) - سبق ترجمته

(9) -الأحكام للأمدي ج 3 ص 73 شرح الكوكب المنير ج 2 ص 252 ص257

(10) -التقرير والتحبير ج1ص317 البحر المحيط للزركشي ج4ص409 معجم لغة الفقهاء ج1ص135 المثل السائر ج1ص224

(11) - أخرجه البخاري ج 22 ص 74باب هَلْ يَقْضِي الْقَاضِي أَوْ يُفْتِي وَهُوَ غَضْبَانُ صحيح مسلم ج 9 ص 115 بَاب كَرَاهَةِ قَضَاءِ الْقَاضِي وَهُوَ غَضْبَانُ سنن الترمذي ج 5 ص 170 - سنن ابن ماجه ج 7ص 106 - مسند أحمد ج 41 ص 354

(12) - إرشاد الفحول ج 1 ص 266