قال الرافضي ص164 ضمن أسباب استبصاره بزعمه:

«2- خلاف فاطمة مع أبي بكر:

وهذا الموضوع أيضًا مجمع على صحته من الفريقين فلا يسع المنصف العاقل إلا أن يحكم بخطأ أبي بكر، إن لم يعترف بظلمه وحيفه على سيدة النساء» الخ كلامه في هذا.

قلت: تقدم الرد عليه في هذه المسألة من أكثر من سبعة أوجه بينت فيها تفصيل هذه المسألة، وأن أبا بكر كان متمسكًا بالنص في عدم تسليم فاطمة ميراث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلى هذا انعقد إجماع الصحابة بما فيهم أهل البيت، كما ثبت رجوع فاطمة عن قولها ومصالحتها لأبي بكر -رضي الله عنهما- فلتراجع هذه المسألة في موضعها من البحث. [1]

(1) انظر ص 420-436 من هذا الكتاب.